بدعـوة من اللجان الشعبية الفلسطينية، ولجنة متابعـة المهجرين من سوريا، نفـذ صباح يوم الجمعة في 29/5/2015 اعتصاماَ جماهيرياَ أمـام مكتب مدير خدمات الأونروا في مدينة صيدا، وشارك فيه ممثلي القوى بمكوناتها الوطنية والاسلامية الفلسطينية، ومؤسسات من المجتمع الأهلي، وحشد من المهجرين من سوريا، ورفعت خلاله الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بسياسات الأونروا، وتطالب الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها الانسانية تجاه الفلسطينيين وخصوصاً منكوبي البارد، وأيضاً المهجرين من مخيمات سوريا.                        

بدأ الإعتصام بلفت الانتباه لماهية تأسيس الأونروا تزامناَ مـع النكبة التي لحقت بالفلسطينيين العام 1948 وبهدف إغاثتهم، قدمها العضو القيادي باللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطيني عمار حوران، وأكد حوران على تمسك الفلسطينيين بالأونروا بالرغم من مظلوميتها للفلسطينيين كونها بمثابة الشاهـد الحي على مأساتهـم .

وتخلل الإعتصام كلمة للجنة المهجرين من سوريا ألقاها أمين سـرها بمنطقة صيدا ياسر غوطاني، فأدان غوطاني قـرار الأونروا بقطـع معـونـة الإيـواء عـن المهجرين الذين هـم بأمس الحاجة للمساعـدة والمساندة، لا بل ويجب التعامل معهم وفق معايير حالات الطوارئ المعمول بها مع منكوبي الحروب، خاصة وإنهم هجروا من بيوتهم ومخيماتهم قسراً، وتوجه بأسم المهجرين من المجتمع الدولي فطالبهم بتحمل مسؤولياتهم الانسانية.

بدوره، وصف أمين سر اللجان الشعبية  أبو صلاح مؤتمـر المدير العام ذي القرارات الظالمة بالمؤتمر الصحفي السيء الذكـر، ورأى بمبرراته لجهة الصعوبة بإقناع الممولين بتوفير المزيد من الأموال لإستكمال إعمار مخيم نهر البارد بعد  8 سنوات من إنتهاء المعارك، مبرراً للمماطلة والتسويف لتنصل الأونروا من برنامج الطوارئ لأهلنا بالبارد، وخاطب المدير العام الجديد وموظفي الأونروا بالحذر من الكوارث الإنسانية التي قد تلحق بالمهجرين من سوريا بحال أصرت الأونروا على تنفيذ قـرارها بقطع بدل الإيواء، ودعاها باسم اللاجئين لإعادة النظر والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الأموال اللازمـة،                وحثها على التواصل مـع القيادة الفلسطينية للخروج من الأزمـة الراهنـة، وبما يضمن حقوق منكوبي البارد وسوريا، وبعد أن حيا الإعلاميين اللبنانيين الأوفياء لوقوفهم  لجانب القضية الفلسطينية ومساندتهم الفلسطينيين بنيل حقوقهم المطلبية.

وختم قائلاً: "إنَّ ما تقوم به الأونروا اليوم هو لصالح المشاريع التصفوية للحقوق والثوابت الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقهم في العودة".