تحقيق: غادة اسعد / يعيش فلسطينيو الداخل أزمة سكنيّة حارقة، لا تتلخّص فقط بالضائقة السكنيّة والحشو المقصود مِن قبل أذرع الدولة الإسرائيلية للفلسطينيين في بقعةٍ واحدة، وإنما ترتبط بالأساس بممارسات السلطات الإسرائيلية العنصرية منذ العام 1948، وحتى اليوم، إذ اعتادت آليات الحكومة الإسرائيلية إعاثة خراب وتدمير بمساكن الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم بحجة البناء غير المرخّص، علاوةً على رفض المؤسسات الإسرائيلية المتمثلة بالأساس بوزارة الداخلية والإسكان إعطاء تراخيص بناء في المجتمع العربي بحجج واهية وتحت شروط تعجيزية.

شرعنة هدم البيوت ومصادرة الأراضي مخطط لاجتثاث فلسطينيي الـداخل
كما هو معلوم في الداخل الفلسطيني فإنّ هدم البيوت هو جزء من السياسة الحكومية الهادفة إلى التركيز القسري لكافة السكان البدو في النقب في بلدات ضعيفة وفقيرة تتخذ ضدها سياسة التمييز، وذلك لطردهم من قراهم وإنشاء المستوطنات اليهودية عليها، التي تتواجد بكثرة في النقب، ضمن مشروع هادف لاجتثاث فلسطينيي الـداخل وطمس هويتهم.
وبعد أقل من شهرٍ على مضي الانتخابات للكنيست، قرّر رئيس بلدية الرملة يوئيل ليفي، وهو يميني متطرّف وداعم لليبرمان، اصدار أوامر هدم عاجلة بحق30 بيتًا عربيًا في مدينة الرملة، بينها 11 بيتًا في حي "جان حكال" وثمانية بيوت في حي "الجواريش"، وقد حُددت أوامر الهدم بالفورية، دون تحديد تاريخٍ معيّن، بينما توجهت الشرطة، بناءً على طلب البلدية إلى الأهالي المهددة بيوتهم بالهدم، ووزعت عليهم إخطارات الهدم.
حرمان الفلسطينيين في الداخل من تراخيص البناء
على خلاف ما تدعي من ديمقراطية، فإن إسرائيل هي الدولة الأكثر عنصرية في العالم، حيثُ انها ترفض توطين الفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان، فقد اعتادت وزارة الداخلية المسؤولة عن التصديق على الخارطة الهيكلية للبناء في البلدات العربية، رفض منح التراخيص لحجج واهية، وكأنها تُكدِّس الطلبات في درجها الذي لا يُفتح أبدًا، إلا إذا اضطُرت تحت الضغط لمنح قلّة منهم، إذا ما لجأوا إلى القضاء الإسرائيلي، ونادرًا ما ينصفهم.
وكان المسؤولون الفلسطينيون في الداخل قد هاجموا تقرير مراقب الدولة الذي صدر قبل نحو شهر، وتطرّق إلى أزمة السكن التي تعصف بالبلاد، وتطال اليهود أيضًا، وفي الوقت الذي طالب فيه مراقب الدولة بحل أزمة السكن للأزواج الشابة في الوسط اليهودي، فإنه تجاهل تمامًا ما يعانيه المواطنون العرب جرّاء عدم توفّر الوحدات السكنية المطلوبة، خصوصًا أنّ وزارة الداخلية لا تعطي تصاريح بناء، ولا تمكّن المواطن من شراء أراضٍ والبدء بالبناء للسكن، ما يدفع بالفلسطينيين للجوء إلى البناء غير المرخص، تمامًا كما تجاهل إسقاطات حرمان المواطنين العرب من الأراضي المنظّمة والمهيّأة للتطوير السكني في البلدات العربية، والفشل في تسويق أراضي الدولة، وغياب مشاريع السكن الجماهيري في البلدات العربية.
تسامح مع البناء المرخص في الوسط اليهودي
تؤكد التقارير الرسمية الحكوميّة وغير الحكوميّة أن ظاهرة البناء غير المرخص ليست حكرًا على العرب وأن 33% - 43% من الأبنية غير المرخصة في البلاد، موجودة في الوسط اليهودي. بالمقابل فإن السلطات تتعامل مع هذه الظاهرة في الوسط اليهودي بأكف من حرير وتسعى لشرعنتها في غالب الأحيان، علمًا أن هذا الوسط لا يعاني ضائقة سكنية تبرر مخالفة قوانين التنظيم والبناء المسلّطة على رقاب العرب. وفي حين أنّ الغالبية الساحقة من المباني العربية غير المرخصة هي منازل وبيوت لسكن أصحابها وعائلاتهم، فإن الغالبية في الوسط اليهودي هي أبنية في المستوطنات قام أصحابها المزارعون بتأجيرها للشركات التجارية بهدف الربح المادي، أو أبنية سكنية وتجارية مارس فيها المقاولون مخالفات بناء لزيادة أرباحهم.
وفي هذا الصدد يقول المحامي المختص في قضايا التخطيط والبناء قيس ناصر: "تعود أزمة السكن المزمنة في البلدات العربية إلى مجموعة من العوامل والمعيقات، من بينها: برامج الإسكان الحكومية القطرية. فمع تعاقب السنوات فشلت البرامج الحكومية في تزويد البلدات العربية بالوحدات السكنية الكافية أو في التأثير بشكل جذري على التخطيط فيها، وهذا يعود إلى أنّ هذه البرامج أُعِّدت بالأساس لاستغلال أراضي الدولة التي تديرها دائرة أراضي اسرائيل، ولذلك لم تتلاءم مع ظروف الأراضي الخاصة في البلدات العربية. ورغم وعودات المؤسسات الإسرائيلية بتسهيل البناء في البلدات العربيّة إلا أنّ أيًّا من الوعود لم يُنَفَّذ، والنتيجة بناء غير مرخًّص ومناطق سكنيّة مهدّدة بالهدم".
ويضيف ناصر: "بسبب أزمة السكن فإن آلاف المواطنين العرب يدفعون معًا ملايين الشواكل سنويًا كغرامات مادية نتيجة البناء غير المرخص بالإضافة إلى هدم البيوت فعليًا، ولا تشغل المؤسسات بالها في إيجاد خطة خاصة لحل أزمة البلدات العربية، ما يؤدي إلى سوء التخطيط البناء للمواطنين المحتاجين إلى السكن بأيةِ وسيلة".
أمّا مخطط المدن والمستشار التنظيمي عروة سويطات فيرى أنّ "أوضاع البلدات العربية بما يخص التخطيط والبناء تشكّل تحديًا هو نتاج تاريخي لمسألة مصادرة الأراضي واستيلاء الدولة ومؤسساتها، منذ العام 1948 وحتى اليوم، على أكثر من 95% من الأراضي التي كان يمتلكها العرب، كما أنّ غالبية الاراضي في القرى والمدن العربية هي خاصة ومن الصعوبة تطوير مرافق عامة ثقافيّة وجماهيريّة لخدمة السكان".
ويلفت إلى أنّ "مسألة التطوير هي جزء من صراع البقاء، الأمر الذي يُصعّب على الاجيال القادمة أن تكون البلدات العربية رافعة اقتصاديّة وثقافيّة لهم، ففي منطقة الشمال على سبيل المثال، هناك نقص بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية للعام 2030، ما يثير قلقًا كبيرًا في ممارسات الدولة التي تسعى لإقصاء المجتمع العربي اجتماعيًا واقتصاديًا، وتمارس العنصرية ضد العرب، وتهددهم بحرمانهم من مسكنهم وتهدم بيوتهم أمام أعينهم".
ويضيف سويطات: "إنّ سياسة اسرائيل في مسألة البناء واستنساخ شكل المباني تدل على سطحية فهمهم لخصوصية البلدات العربية وشكلها الذي يربط الثقافة بمفهوم نمط الحياة الذي يميّز البلدات عن بعضها البعض، وفوق ذلك تُصّر إسرائيل على حصر العرب في بقعة ضيّقة، وتلاحقهم ماديًا، وتقطع أوصالهم من خلال تجميع سكان من بيئات مختلفة، وأنماط مختلفة، سعيًا لتفكيك مجتمعنا العربي وتحويله إلى جسدٍ غريب عن فلسطينيته".
هُدم منزله ذو الطابقين برمشة عين!
لم يتمكن طارق خطيب، ابنُ بلدة كفر كنا -الواقعة في شمال فلسطين-  مِن منع جرف منزله، الذي بناه حجرًا فوق حجر، من قِبَل جرافات الداخلية.
وكانت الشرطة قد وصلت معزّزة بقوات اليسام، التي نشرت مركباتها، منعًا للتحرك عند مداخل البلدة، تخوفًا مِن هبّة جماهيرية ضد هدم منزل خطيب، وفور انتشار نبأ هدم البيت الذي شُيِّد حديثًا، اندلعت مواجهات بين أهالي البلدة والشرطة، وأصيب بعض الشبان بجراحٍ طفيفة، جراء إلقاء الغاز المُسيل للدموع.
وصرّح خطيب أنّه لم يكن على علمٍ بقرار تنفيذ الهدم، إذ لم يتم إبلاغه بالهدم، ليستعد لذلك نفسيًا على الأقل- كما يقول، علمًا أنّ المحكمة كانت قد جمّدت أمر الهدم السابق، إلى نهاية شهر أيار القادم، ما يعني أنّ الشرطة والداخلية تسابقتا على سرعة تنفيذ الهدم بحق خطيب، دون أي اعتباراتٍ إنسانية.
وتابع: "فوجئنا بدخول مركبات الشرطة في الساعة الواحدة ليلاً، وتصرف أفراد الشرطة بشكلٍ همجي وعنصري، لكن وقوف أهل البلدة إلى جانبنا عزّز لدينا الشعور بالأمان ودعم المواطنين وأنّ الشهامة لا تزال موجودة لدى كثيرين من أبناء شعبنا".
وأضاف "سأعيدُ بناء بيتي، بهمة الشباب وأهل البلدة، وهو بيت جميع أهالي كفر كنا، إنها أرضنا التي ورثناها من الآباء والأجداد، وسأعود للبناء فوقها من جديد، حتى لو هُدم منزلي 100 مرّة".
وردًا على تصرفات الشرطة واحتجاجًا على سياسة الهدم وخاصةً بعد هدم بيت خطيب، نفّذ أهالي بلدة كفر كنا إضرابًا عامًّا،بينما أكدّ الناشطون في لجنتَي المتابعة والقطرية أنّ عملية الهدم تتزامن مع قرار المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم موسّع لضبط "البناء غير المرخص"، ويضم وزارة القضاء، والداخلية، والشرطة ودائرة أراضي إسرائيل، وجميع هذه الوزارات تحمل نوايا مبيّتة تجاه المواطنين العرب، وعليه تمّ تشكيل طاقم لتنفيذ أوامر الهدم بدلاً من توسيع المسطّحات والموافقة على الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية.
عشرات آلاف البيوت الفلسطينية تُهدَم منذ 1948
تشير التقديرات حول مجمل عدد البيوت العربية التي جرى هدمها منذ قيام دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا، إلى أنه يتجاوز عشرات الآلاف وأنّ الهدم سياسة منهجيّة شاملة تمتد عبر الزمن وعبر المكان ضمن سلسلة مترابطة لمحاصرة الوجود الفلسطيني على الأرض مقابل التمدّد الصهيوني عليها.
وفي تقرير لجنة ماركوفيتش من العام 1986، تمّت الإشارة إلى أنّ 10,395 بيتًا عربيًا غير مرخص سيتعرض للهدم، بينما تشير الوحدة العليا للمراقبة أنه حتى العام 2000 كان هناك 46,848 مبنى غير مرخص، وأنّ 65% من هذه المباني موجودة في القرى العربية، بينما تشير لجنة غازيت إلى وجود 22,286 بيتًا غير مرخص في البلاد دون احتساب لواء الجنوب بما فيه النقب، وأنّ ثلث هذه المباني في الوسط اليهودي.
تقرير لجنة ماركوفيتش أشار إلى صدور 11,180 أمر هدم بحق مبانٍ عربية غير مرخصة (لا يشمل النقب) 5,761 منها صدر بين آذار 1986 وآب 1988. ويشير تقرير للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان اعتمادًا على دراسة أعدّتها ونشرتها صحيفة "هآرتس"، أنه جرى هدم 400 بيت عربي في الـ1988، و2,064 بيتًا بين الـ1993 ومنتصف الـ1996. ويتم بالمعدل منذ العام 2000 حتى 2011 هدم 50 بيتًا عربيًا سنويًا (دون احتساب النقب)، بينما يفيد التقرير أن الإحصائيات الرسمية المختلفة تفيد أنه جرى هدم 165 بيتًا العام 2009 و277 بيتًا العام 2010.
النقب: مشروع تطهير عرقي شامل
تعدّ سياسة الهدم والاقتلاع في النقب، خطرًا زاحفًا باتجاه 90,000 مواطن عربي من سكان القرى غير المعترف بها في النقب، وهم ممنوعون من البناء في أراضيهم لعدم وجود مخططات هيكليّة معترف بها لقراهم. وهدم البيوت في هذه الحالة هو وسيلة تتَّبعها الدولة لتفريغ الأرض من أهلها الأصليين وإسكان مستوطنين يهود جدد في تجمعات قروية أو مزارع فرديّة تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي.
وجرى تركيز عرب النقب في سنوات الخمسين في منطقة جغرافية صغيرة (1500 كلم2 تقريبًا) تقع في النقب الشرقي، في منطقة تسمى السياج، وبقيت هذه المنطقة أسوة بالمناطق العربية الأخرى في الجليل والمثلث تحت الحكم العسكري حتى الـ1966.
وقد هدفت المؤسسات الإسرائيلية، التي تعاطت مع واقع النقب، إلى مصادرة مناطق النقب الغربي والجنوبي والنقب الشمالي، وتسليمها للقرى التعاونية اليهودية (كيبوتسات وموشافيم) التي أقيمت آنذاك، بالتوازي مع سلب أراضي القبائل البدوية في تلك المناطق وتركيز أفرادها في أراضٍ ليست لهم، وسط اكتظاظ وضائقة شديدين، وإنشاء ما عُرف لاحقًا بالقرى غير المعترف بها.
وفي أواخر الستينيات تمّت إقامة بلدة تل السبع، أولى البلدات البدوية التي خُطِّطت من قِبَل الحكومة، بهدف تركيز البدو في مجتمع قروي في تجمعات مدنية تفتقر للبنى التحتية ومصادر العيش وتعاني من الاكتظاظ الشديد، ومنذ تلك الفترة وحتى منتصف التسعينيات أقيمت 6 بلدات إضافية هي: رهط، كسيفه، عرعرة النقب، اللقية، شقيب السلام وحورة.
مشروع الهدم لا يتوقف!
شهدت قرية سعوة بالنقب، التي لا تعترف بها المؤسسة الإسرائيلية، حملات هدم مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وعمدت الشرطة مدعومة بمئات الأفراد والآليات إلى هدم نحو 18 بيتاً فيها خلال اقل من ثلاثة أشهر.
وبالتوازي مع ذلك نفّذت شرطة اللد مطلع الأسبوع الحالي أوامر هدم بحق ثلاث عائلات سكنت في حي دهمش.
وبدورهم يخشى سكان حي الرّباط في مدينة الرملة تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت من قبل محكمة الصلح في الرملة بحق 11 بيتًا بحجة البناء غير المرخّص.
ويؤكد أصحاب البيوت، وعددهم 300 شخصاً، أنّهم لم يقوموا بأي عمل جنائي أو عمل يضر بأمن الدولة، وأن من حقهم البناء فوق أرضهم التي هي ملك لهم، علمًا أن ظروف البيوت التي يقطنونها ليست ملائمة للسكن اصلاً حيثُ تمتلئ جدرانها بالتّصدعّات والرطوبة، ومعظمها يقيها سقف من "الاسبست" وأقل ما يقال عنها أنها آيلة للسقوط.
إلى ذلك قررت لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في الداخل إعلان الإضراب العام في(28/4/2015) ويشمل السلطات والمجالس المحلية وسلك التربية والتعليم.
وسيعمل مختصون في مجال الهندسة والبناء على توثيق ملف كامل ومصور لعمليات الهدم الإسرائيلية والتوجه للجهات الدوليّة الرسمية لحشد امكانيات ماديّة داعمة للعائلات التي هُدمت منازلها، أو تلك المهددة بالهدم.
وعقّب رئيس اللجنة القطرية ولجنة المتابعة، مازن غنايم على ذلك بالقول: "بجب أن يكون لنا موقف مشترك مما يجري في البلدات العربية. لقد انتظرت الحكومة انتهاء الانتخابات لتباشر مسلسل انتقامها من المواطنين العرب في سياسة مبيّتة تحمِل مؤشرًا سلبيًا لحكومة يمين تقول: سنعلّمكم درسًا لا يُنسى، أما ردنا طبيعي فهو أنّكم تهدمون بيوتنا فنعمرها وسنبقى هنا لأننا في وطننا".
وقال نائب رئيس اللجنة القطرية، رئيس مجلس عيلبون، جريس مطر: "مللنا النيّات الخبيثة في الدعوة لتحقيق الإضراب العام والخروج إلى الشارع وإغلاق الشوارع والتظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة ووزير الداخلية".
وأضاف: "لقد تعلّمنا الدرس جيدًا وفهمنا أنهم يهدمون ونحنُ مَن سنبني. إن نهج المؤسسة الإسرائيلية مرفوض، فهي تريد المواجهة ونحنُ كمواطنين نريد الأمان، نحنُ لسنا شعبًا يحب تجاوز القانون والذهاب إلى مخالفات، ويجب احترام القانون، ودعم وجود خارطة هيكليّة، والأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين بالعيش فوق أرضهم، والتعامل معهم بكرامة واحترام".
الطاقم يبدأ اجراءاته على الارض
ويقول عضو جمعية اللد لتطوير المجتمع العربي - عبد الكريم الباز: "إنّ تصاعد وتيرة الهدم أو التهديدات في هذه الفترة قد يكون متعلقًا بأهداف سياسية، يريد من خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كسب أصوات اليمين المتطرف، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية".
ويشدّد على أنّ "مدينة اللد فيها 3 آلاف منزل مرشح للهدم، تحت ذريعة "البناء غير المرخص"، ومن بينها منازل مقامة منذ أكثر من 25 عامًا"، كما أشار إلى أنّ "الجمعية أعدت الخارطة الهيكلية لمدينة اللد بشكل كامل، وستسعى للحصول على قانونيتها، بالتواصل مع بلدية الاحتلال فيها، وإلا فإن الحراك الشعبي والنضالي سيكون الخيار لمنع تنفيذ وإصدار أوامر الهدم".