انتقد مواطنون وتجار في قطاع غزة ضريبة جديدة فرضتها الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عدد من السلع، وأطلقت على هذه الضريبة اسم ضريبة التضامن، وتقول الحركة إنها اضطرت إلى فرض الضريبة بسبب ما وصفته بعدم قيام حكومة التوافق الفلسطيني بواجباتها تجاه موظفي الحكومة السابقة.

وترى كتلة حماس أن على المستهلكين في القطاع أن يتحملوا جزءا من الأعباء المالية المرتبة على توفير خدمات لا توفرها حكومة التوافق لسكان غزة، ويقول نافد المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي في القطاع إن المجلس كان أمام خيار صعب، فإما أن يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في الوزرات المختلفة، أو أن يلجأ لوسيلة مالية بديلة لتوفير إيرادات.

وقوبلت المبررات التي ساقتها حماس لفرض ضريبة التضامن بانتقادات من بعض المؤسسات الحقوقية، والتي طالبت بالتراجع عن الضريبة قائلة إنها تعمق الانقسام وترهق الفلسطينيين، ويرى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أنه لا يجوز التشريع في الوقت الذي يتوافق فيه الفلسطينيون على حكومة واحدة، أملاً في حل مختلف القضايا القائمة.

واعتبر يونس أن القانون الذي ستفرض بموجبه الضريبة الجديدة "خطير جدا"، وستكون له تبعات على الغزيين، لا سيما الفئات الفقيرة منهم.

وشملت الضريبة قائمة طويلة من السلع الغذائية واستثنت دقيق القمح والدواء، لكن كثيرا من المواطنين احتجوا عليها لأنها تمس أساسيات المعيشة مثل اللحوم.

وعبرت كل من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضهما للضريبة، ودعا المتحدث باسم فتح أحمد عساف اليوم إلى ما أسماه "وقفة وطنية شاملة ومسؤولة أمام حملة تجويع أهل غزة من خلال ضريبة التكافل"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية .

بينما اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي أن الضريبة التي شرعتها كتلة حماس "خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه"، وأضاف -بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للجبهة- أن جميع النواب لم يشاركوا في تشريع هذه الضريبة، واقتصر الأمر على نواب حماس.