تحل الذكرى الـ 39 ليوم الارض بعد جلاء غيوم الانتخابات الاسرائيلية، وتسيد زعيم الليكود واقرانه من اليمين المتطرف المشهد الرسمي الاسرائيلي، مع ما لذلك من دلالات سياسية اهمها: اولا رفض نتنياهو اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ ثانيا التخندق في خنادق الاستيطان الاستعماري؛ ثالثا السعي لتنفيذ خيار الحل الاقتصادي، الذي بدأت بوادره تبرز من خلال بعض التسهيلات الاسرائيلية؛ رابعا الدفع باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة على حساب المشروع الوطني، وقيام بعض الدول العربية والاقليمية بمساعدة حركة حماس للانفراد بالمحافظات الجنوبية. 
وعلى صعيد ابناء الشعب في داخل الداخل، تم تسجيل انتصار جزئي في الانتخابات الاخيرة بحصول القائمة المشتركة على ثلاثة عشر مقعدا، ومبادرة رئيس القائمة بالمسيرة من النقب الى مقر الحكومة للمطالبة بالاعتراف بالقرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها، والتوقف عن ممارسة سياسة التمييز العنصري. 
اللوحة تشير الى احتدام الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على الارض في فلسطين التاريخية. الامر الذي يعطي ليوم الارض في ذكراه التاسعة والثلاثين اهمية خاصة، ويتطلب من الفلسطينيين حيثما كانوا مواصلة التمسك باهدافهم، ومتابعة مسيرة الكفاح في كل المنابر الاممية والاقليمية والعربية والمحلية. ومواصلة الجهود لانتزاع قرار اممي من مجلس الامن يقر بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويحدد سقفا زمنيا لازالة الاحتلال الاسرائيلي عن اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في حزيران عام 67، وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، وايضا ملاحقة القيادات الاسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، واعادة النظر باتفاقية باريس، والعمل على تعزيز الاستقلالية للاقتصاد الوطني، وابعاده تدريجيا عن دائرة المحوطة والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ومواصلة مقاطعة المنتجات والسلع الاسرائيلية.
وداخل الخط الاخضر تبقى المطالب الفلسطينية ذاتها، اولا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها؛ ثانيا مواصلة الحرب ضد مخطط برافر الاستعماري، المستهدف نهب الارض الفلسطينية في النقب؛ ثالثا الاصرار على عودة لاجئي البلدات والقرى، التي هجروا منها في عام 1948 وبعد ذلك تحت حجج وذرائع امنية وعسكرية؛ رابعا العمل على انتزاع المساواة في الحقوق للمواطنين العرب داخل دولة الابرتهايد الاسرائيلية.
اهداف وطنية واجتماعية عديدة امام كل تجمع من تجمعات شعبنا. لكن الاهم ضرورة العمل على دفع عربة المصالحة الوطنية للامام، والاستفادة من النتائج الايجابية للقاءات رئيس الوزراء، رامي الحمد الله في غزة مع قيادات حركة حماس وفصائل العمل الوطني. ومراكمة الخطوات الايجابية بهدف قطع الطريق على كل من يريد تعطيل المصالحة الوطنية وتأبيد الانقلاب الحمساوي. وفضح وتعرية كل من يعمل ضد المصالحة. 
عام جديد ومهام قديمة جديدة مطروحة على الكل الفلسطيني للدفاع عن تلك الاهداف، وحماية وحدة الارض والشعب والنسيج الاجتماعي والمشروع الوطني الفلسطيني والنظام السياسي التعددي الديمقراطي. وكل يوم ارض وفلسطين بخير.