أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطة الاحتلال أصدرت 198  أمرًا إداريًا منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن العام الحالي بدأ بتصعيد كبير في الاعتقال، سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقاليه جديدة، ومن القرارات 35 قرارًا إداريًا تم فرضها على أسرى  للمرة الأولى، و163 قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة،  وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، منهم 89 قرارًا منذ بداية شباط/ فبراير الحالي.

وقال الأشقر إن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحظى مدنية الخليل بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم 82 أسيرًا، والباقي موزع على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

واعتبر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الشعب الفلسطيني، ويبقى عدد كبير منهم رهائن للاعتقال مدى الحياة، بحيث يخشى الأسير الذي يُعتقل إداريًا إعادة اعتقاله مرة أخرى دون تهمة، تحت أي ذريعة، وطالب بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.