رحبت المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار فلسطين للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إسرائيل بنقل عائدات الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.

وقالت المجموعة في بيان صحفي لها اليوم، إن الانضمان الفلسطيني لميثاق روما هو 'خطوة هامة لمكافحة الإفلات من العقاب، وهذه من الأخبار الجيدة لسيادة القانون الدولي التي كانت دائما هدفا رئيسيا سياسة الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعزيز إقامة المحكمة الجنائية الدولية'.

وأضاف البيان: البرلمان الأوروبي في قراره المؤرخ 17 كانون الأول عام 2014، دعمت 'تقديرا مبدأ الدولة الفلسطينية'، وبالتالي تعتبر المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها خطوة مشروعة ويدين بشدة جميع أشكال العقوبات أعلنت وسنت إلحاق العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين.

وتابع: يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس واستئناف دون مزيد من التأخير نقل الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. تفاقم الوضع الهش للشعب الفلسطيني وتقويض السلطة الفلسطينية سياسيا لن يؤدي إلى تحقيق السلام.