قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة الجنايات بحق 152 متهما في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت بمدينة "مطاي" في محافظة المنيا بصعيد مصر في 14 آب/ أغسطس 2013.

وتضم القضية 545 متهمًا؛ معظمهم هاربون وينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين الـ 152 المحبوسين في القضية والذين تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين الإعدام والمؤبد.

ومن المفترض أن تعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات المنيا غير التي أصدرت أحكامها بالإدانة في محكمة أول درجة؛ مع تأييد حكم الجنايات السابق بشأن تبرئة 17 متهمًا آخرين في هذه القضية.

وكانت أحكام بالإعدام صدرت على أكثر من 500 متهم في محاكمة سريعة لم تستغرق سوى يومين، وكانت مصدرًا للكثير من الانتقادات حول العالم.

إلا أن الرقم انخفض إلى 37 شخصًا في نيسان/ أبريل 2014، بعد أخذ رأي المفتي المصري، وخففت الأحكام الأخرى إلى الحكم بالسجن المؤبد.

وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المقبوض عليهم الذين تقدموا بطعون على الأحكام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الخميس، إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أكدت مصلحة السجون المصرية أن علاء وجمال، ما زالا في سجن طرة العمومي، ولم ينفذ قرار إخلاء سبيلهما بعد كما سبق وتداولت وسائل إعلام.

وقال اللواء مدير مباحث مصلحة السجون محمد الخليصي، في تصريح لـ"بي بي سي" إن "إدارة السجن لا تزال حتى الآن بانتظار قرار النيابة العامة"، مشيرًا إلى أن "نص قرار الإفراج الصادر بحق علاء وجمال مشروط بعدم طلبهما على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يستدعي موافقة النيابة العامة وتأكيدها رسميًا أنهما غير مطلوبين".

وأضاف الخليصي أنه "فور وصول رد النيابة العامة سيتم ترحيلهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة لإتمام إجراءات إخلاء سبيلهما".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الخميس، إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بعد أن انتهت أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية.

وقال النائب العام في بيان له عقب ذلك أنه لا يحوز قانونًا استئناف قرار إخلاء سبيل علاء وجمال.