تقرير: هيفاء داوود الأطرش

تستمر القوانين العربية في تكبيل اللاجئ الفلسطيني من سوريا وفق مفارقات عجيبة، فهي تارةً تعتبره سائحاً فتغرّمه دفع رسوم دخوله وعبوره الحدود، وتارة تعامله كمخلوق غريب لا يستحق الاحترام  مثل باقي سواح العالم، وترفض اعتباره لاجئاً هرب من حرب أجبرته على الخروج  ضمن ظروف تدمير منزل عائلته تحت هول القصف والاشتباكات، أو تهديد أمنه العام والشخصي من طرفَي الصراع السوري، وفقدان مقدرات الحياة في أماكن سكناه في سوريا.

والمفارقة العجيبة هو كونه لاجئاً منذ عام 1948 بينما لا يمكن أن يحمل صفة إضافية للجوئه في ظروف كهذه، كما تُمنَح للسوري الذي تهجّر لنفس سبب الحرب الدائرة في سوريا، والذي تعترف به كل الشرائع والقوانين الدولية.

وما حصل من تداعيات للحرب على سوريا ومن ضمنها المخيمات  الفلسطينية، بعد خروج سكانها من داخل المخيمات بحالة التهجير القسري داخل وخارج سوريا، حيث خرج 90 % من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك، و100% من مخيم الحسينية والسبينة ودرعا بسبب الاستهداف المباشر لها ضمن الحرب الدائرة في سوريا؛ لاتزال تُلقي بظلالها وتأثيراتها لتزيد من قناعة اللاجئ بعدم إمكانية العودة إلى مخيمات سورية طالما لا تزال العودة الآمنة مفقودة تمامًا، خاصة مع انعدام الحياة الاقتصادية والمعيشية في سوريا والمخيمات، وفي ظل توسّع دائرة انقطاع الكهرباء والماء في أنحاء سوريا، والعاصمة، علماً أن عدد المخيمات في سوريا 14 مخيماً، أما المحيطة بدمشق والمتأثّرة بذلك الوضع بشكل مباشر فهي ثمانية مخيمات (اليرموك، وخان دنون، والسبينة، والحسينية، والسيدة زينب، وخان الشيح، وجرمانا، والرمدان)، بالإضافة إلى عودة القصف والاشتباكات داخل مخيم اليرموك والمناطق الملاصقة له، وبدء مسلسل اغتيالات الناشطين الإغاثيين الفلسطينيين في مساعدة المحاصرين هناك، والتي يرسل القاتل من خلالها تعريفاً بهويته وبشكل واضح.

ومع مرور سنتين على التغريبة الثانية للاجئين الفلسطينيين من سوريا تتفاقم أوضاعهم المعيشية سوءًا في ظل تجفيف الموارد الإغاثية عليهم، وعدم تلبية احتياجاتهم الخاصة كالتعليم والاستشفاء من الأمراض المستعصية، والتشديد وممارسة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها عدة دول عربية من بينها مصر ولبنان والأردن وتونس لمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى أراضيها، وعدم تقدير تلك الدول لحالة لجوئهم رغم ما يعصف بأراضيها في معركة الشرق الأوسط الجديد.

وبعد أن كان ممنوعاً على اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا إلى لبنان أن يُمنَح إقامة رسمية من قِبَل الأمن العام اللبناني قبل تاريخ 24 أيلول 2014، سمح الأخير بمنح إقامة مؤقتة وقصيرة مدتها 3 أشهر ابتداء من شهر بعد طلب للإقامة، وتمّ إعفاؤهم من الرسوم التي كانت مقررة والتي تصل لأكثر من 1000 دولار أمريكي للعائلة متوسطة الحجم.

وجاء هذا الإجراء بعد عدة لقاءات رسمية ضمّت  المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ووفداً من القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية في لبنان، برئاسة أمين سر "م.ت.ف" في لبنان  فتحي أبوالعردات،حيث كان يَعدُ اللواء ابراهيم بتسوية أوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا وبالنظر إلى الأسباب الإنسانية في الحالات التي تشتّت شملها بين سوريا والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

ورغم مخاوف اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا من الترحيل إلا أنه لا يمكن لدولة لبنان أن تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية لهم، والذي يحظّر ترحيل أو إعادة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيها خطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (من أي طرف في الصراع السوري). ورغم أن لبنان لا يـُعـَدُّ طرفاً في هذا المبدأ الذي ورد في الاتفاقية الخاصة باللاجئين الصادرة في عام 1951، إلا أنه ورد أيضًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية لذلك تتوجّه الكثير من المؤسسات القانونية لتوضيح ذلك للمهجرين للتقليل من مخاوفهم.

وقد لفت الأمن العام اللبناني إلى أن اللاجئ الفلسطيني في سوريا لا يحق له في الأصل الإقامة في لبنان، لأن وكالة الأونروا تُصنّفه كلاجئ في سوريا وأنه يحق له دخول لبنان لسبعة أيام فقط، ورغم ذلك فقد تغاضى عن الأمر بسبب الأوضاع في سوريا وسمح لهم بالإقامة ثلاثة أشهر وتجديدها تلقائيًا مع البقاء في اعتباره مخالفاً في الإقامة لحين صدور قرار إعفائه من المخالفة بتاريخ 24 ايلول 2014، وبقي موضوع تمديدها مجدداً مجهولاً.

يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وصل إلى 80 ألفاً عام 2013، ثم انخفض ليصل إلى 51 ألفاً، حسب إحصائيات "الاونروا" في نهاية 2013، بسبب الإجراءات الرسمية اللبنانيّة بحق هؤلاء اللاجئين ضمن الضوابط الثلاثة في شهر آب 2013، ثم المنع الكامل من الدخول للأراضي اللبنانية في شهر أيار 2014 بضوابط معينة خيوطها بيد الأمن العام اللبناني وهي الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، وهذه الضوابط:

1. حمل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تصريح دخول موافق عليه من قِبَل مديرية الأمن العام اللبناني.

2. أو إقامة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، أو تصريح خروج ودخول لبناني.

3. يجوز منح الفلسطينيين السوريين الراغبين في السفر من مطار بيروت الدولي تصريحًا بالمرور صالحًا لمدة يوم واحد فقط، ويمكنهم السفر شريطة إبراز وثائق السفر والتصاريح اللازمة، لكن ذلك لم يُنفّذ على أرض الواقع، مما منع عملياً دخولهم إلى لبنان، ليصبح العدد النهائي لهم مع انتهاء العام 2014 هو 44 ألفاً  ضمن 12300 عائلة فلسطينية مهجرة، علماً أن ضوابط آب 2013 جوبهت باستهجان واستغراب من قِبَل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لأنها كانت مستوفاة للسماح لهم بالدخول وليس المنع وهي:

1. أن تكون أوراقه الثبوتية كاملة أثناء عبوره الحدود من سوريا إلى لبنان.

2. أن يأتي من مناطق متوترة في سوريا

3. معرفة الأمن الداخلي بعنوان إقامة المهجّر الفلسطيني في لبنان.

وقد راقبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن كثب نقطة المصنع الحدودية، وحثّت الحكومة اللبنانية على وقف العمل بهذه القيود واللوائح، ولكن ذلك لم يغير من الوضع شيئاً، ما دعا الأونروا للإعراب عن قلقها إزاء القيود المتزايدة التي فرضتها لبنان في الآونة الأخيرة.

ويعبّر مراقبون عن خشيتهم من الضغط المتزايد على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا من أجل إخراجهم من دول الجوار والإصرار على عدم اعتبارهم لاجئي حرب وتركهم يصارعون أقسى الظروف دون التخفيف عنهم، ويحذّرون من أثر ذلك على زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة بارتباط الضغط والاختناق على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وهنا على الجهات المعنية في الدول العربية التي تستقبلهم على أرضها أن تعي أن تحسين ظرف هؤلاء المهجرين هو جزء من ترسيخ الاستقرار الأمني، وعليهم عدم تركهم لجهات تتقاذفهم وتسلّط سياط استغلالهم لحاجة ذلك المهجر، رغم أنه للآن لم تُسجَّل أي حالة إخلال بأمن الدول المتواجدين فيها من قِبَل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.

وضمن ما ذُكِر في خطة الأونروا لعام 2015 والخاصة بالاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، ومن أصل لاجئي فلسطين المسجّلين لدى الأونروا في سورية والبالغ عددهم 560,000 لاجئاً، فإن حوالي 280,000 شخصاً منهم قد أصبحوا مشرّدين داخل سوريا، وهنالك ما يقارب 80,000 لاجئاً فرّوا من البلاد. إن أولئك الذين وصلوا لبنان والأردن ومصر يواجهون عوائق قانونية خطيرة تزيد في تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للغاية بحيث تجعل العديدين يتخذون قرارهم بالعودة إلى المخاطر داخل سورية.

وإن كل هؤلاء اللاجئين والذين تضرروا جرّاء الأزمة السورية يشعرون بشكل متزايد بأنهم محاصرون ومعزولون وغير مرحّب بهم في المنطقة. وعلى الرغم من التحديات العملياتية المتزايدة التي تسبّب بها النزاع إلا أن الأونروا قادرة على توفير مساعدة طارئة واسعة إلى جانب برامجها الراسخة في الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والتمويل الصغير والإغاثة وتدريب الشباب وتوظيفهم. إن هذا الدعم، يوفر مصدرًا مهمًّا من المرونة والاستمرارية المجتمعية والعائلية في مواجهة صعوبات ومخاطر متزايدة.

ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للمهجرين الفلسطينيين مع توقف المساعدات لهم في كافة الاحتياجات من قِبَل الجمعيات الإغاثية والجهات المعنية مباشرة كالأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت تلك الجمعيات نداءها معلنة توقُّف التمويل الذي لا يرقى أصلاً إلى المستوى المطلوب لرفع معاناة المهجرين.

وفيما يلي نسلط الضوء على ما استطعنا الوصول إليه وحسب رأي الجهات والجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجتمع المحلي الفلسطيني في لبنان قبل الحرب في سوريا، حيث هبّت منذ اللحظة الأولى لوصول أول لاجئ فلسطيني وقع عليه ضرر الأزمة السورية لمساعدته ضمن الإمكانيات المتاحة. لكنها بقيت عاجزة عن رفع جزء كبير من المعاناة التي يقاسيها اللاجئ الفلسطيني من سوريا، نظراً لعدم تغطية أعداد كبيرة في مجال المساعدات وعدم كفاية المساعدات المقدمة كماً ونوعيةً.

ومن الجمعيات والمؤسسات التي عملت على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا على لبنان منذ اللحظة الأولى وبطريقة مدروسة ضمن تنفيذ برامج للطوارئ وفق احتياجات المهجرين وعلى قدر كبير من المسؤولية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع وجمعية النجدة الاجتماعية؛ لكن يبقى كل ما تم تقديمه غير كافٍ بحيث لم يغطِ كل تجمُّعات المهجرين في لبنان.

-الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان:

هو أحد المؤسسات الفاعلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي شُكّلَت أول محلية له في مخيم شاتيلا عام 1971، ويستمر للآن في العمل على صعيد الاستجابة لحاجات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان والتجمعات الفلسطينية. لم يوفّر وقتاً من أجل التواصل مع المموّلين من أجل رفع معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، باستقبالهم ضمن معظم مشاريعهم جنباً إلى جنب مع إخوتهم الفلسطينيين المقيمين، للحفاظ على كرامتهم، من تقديم خدمات لهم ضمن رياض الأطفال حيثُ تم استقبال حوالي 800 طفل في روضته بمخيم عين الحلوة، والتعليم ما قبل المدرسي، وعلاج المشاكل التعليمية بالتنسيق مع اليونيسيف والأونروا، ومركز الاستماع للأطفال والنساء المعنّفات، ومركز للتربية المختصة برصد كافة أشكال القصور عند الأطفال الذين يعانون من التوحُّد والاكتئاب والنشاط المفرط والتبول اللاإرادي ومشاكل السمع، بإشراف أطباء أخصائيين.

وكذلك ضمن مشاريع الاتحاد الأخرى المدعومة من جمعية المساعدات النرويجية برامج مناهضة العنف ضد المرأة، وبرنامج تمكين المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، كما اعتمد الاتحاد المساعدة بجزء من تكاليف العلاج الكيميائي للمرضى من المهجرين والفلسطينيين المقيمين في لبنان في مجال السرطان والتصلب اللويحي وغسيل الكلى والمنظار، وفي تسديد أجور عمليات جراحية خارج الملف الطبي الذي جمعت تبرعاته من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية. واستمرت منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في لبنان بتغطية جزء من الملفات المرضية للمهجّرين، حيثُ بلغ مجموع ما قُدِّم في الملف المرضي من تلك الجهات تقريبًا 280 ألف دولار، خلال سنة حتى الآن، استفاد منها ما يقارب 1800 مريض فلسطيني مهجّر، لكن الملف المرضي لم يغطِّ كافة العمليات الجراحية والرنين المغناطيسي وحوادث السير التي لم تكن الأونروا تغطي بعضها، وإن غطت، فإنها تسدد بنسبة ضئيلة لا ترتقي لمستوى وحجم الاحتياجات الحقيقية للمريض. وإلى جانب ذلك فتح اتحاد المرأة في لبنان أبوابه للاجئين الفلسطينيين من سوريا، وتم إسكان جزء منهم في مراكزه. كما كفل الاتحاد 30 طفلاً يتيماً، لمدة سنة فقط لتوقف التمويل، وعمل على تحويل عدد من الأطفال لمختصين في الدعم النفسي الاجتماعي، وعلاج الاكتئاب ووقف عمليات الانتحار بمعالجة خاصة للأشخاص.

ومثلما أنار الاتحاد سابقاً قبل الأزمة السورية حيَّاً كاملاً في مخيم المية ومية وشق طريقًا فيه للاجئين المقيمين، ساهم أيضاً بعد لجوء الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بدعم مراكز الإيواء في مخيم برج البراجنة بأدوات كهربائية منزلية وبوحدات مطبخ، وبدفع إيجارات للإيواء، كما أمّن الاتحاد 20 امرأة مهجّرة ضمن فرص عمل في مجال التعليم بالمنهاج السوري والرياض التي استقبلت أطفال المهجّرين الفلسطينيين، وساهم في سد حاجات المواليد الجدد وأمهاتهن، ودفع تكاليف الولادة في المشافي، وتأمين أغطية شتوية وصيفية وفرشات وملابس داخلية وعادية ومساعدات مادية وعينية للعائلات المهجرة مقدمة من "الأنيرا" ومنظمة التحرير الفلسطينية.كذلك ساهم الاتحاد بتقديم إفطارات رمضانية للمهجرين.

 وقد شملت خدمات اتحاد المرأة الفلسطينية في لبنان اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا المتواجدين في كافة التجمعات الفلسطينية في لبنان، بعد إجراء مسح كامل للعائلات المهجرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية للمنظمة، حيث قدم مساعداته إلى ما يقارب 8000 عائلة مهجرة.   

وصرحت مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في لبنان آمنة سليمان أن المساعدات المخصصة لحالة الطوارئ للاجئين الفلسطينيين من سوريا قد أصبحت شحيحة بسبب توقف المؤسسات الدولية والمحلية عن الدعم، وأن العائلات المهجرة تعاني واقعاً صعبًا وبحاجة للدعم والرعاية بشكل أكبر.

وتحدثت عن إمكانية وصول مساعداتٍ مطلع عام 2015 بالتعاون مع السفارة الفلسطينية والإماراتية في لبنان، بالإضافة لتأمين الحاق 100 طفل في رياض الأطفال بمساعدة جمعية التعاون.

وسيواصل الاتحاد عمله في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، وذلك بالتواصل مع الجهات المانحة مثل النرويجية و"الأنيرا" و"اليونيسيف" ومنظمة التحرير الفلسطينية للتخفيف من معاناة المهجرين الفلسطينيين من سوريا.

- مركز الأمل للمسنين: تأسّس في العام  2008 في مخيم عين الحلوة، من أجل إيجاد حياة ملؤها الأمل بالحياة لكبار السن المقيمين، من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية والوطنية والثقافية والترفيهية، وقام المركز بمساعدة عائلات فلسطينية لجأت من سوريا بلغت 100 عائلة، وتوزيع مواد عينية ومالية، وكذلك تنظيم جلسات توعية للنساء بالتعاون مع اتحاد المرأة في مجال حماية الطفل من الصدمات، والتغذية والأمراض المعدية والنظافة، بالإضافة إلى إقامة ورشات عمل لنساء مهجرات ناشطات في العمل السياسي.

-جمعية عمل تنموي بلا حدود/نبع: جمعية لبنانية لا تسعى للربح، تعمل مع المجتمع الفلسطيني واللبناني معًا ضمن برامج: التنمية المجتمعية، والتدريب وتطوير القدرات، والطوارئ، والمناصرة، والتعليم والتعلم الشامل، وحقوق الطفل.

إن ما قدّمته جمعية "نبع" للاجئين الفلسطينيين من سوريا يدخل ضمن استراتيجية وأهداف الجمعية لتحسين أوضاعهم، وحفظ كرامتهم كالمساعدات المالية التي قُدِّمت للحالات المرضية والاجتماعية، وترميم للمنازل، وتأمين دفايات وقارورات غاز، ومواد غذائية ومنظفات، ومواد صحية جلدية، وفرشات وحرامات ومخدات، وثياب للنساء والأطفال وكبار السن، وسترات شتوية وأحذية للأطفال، بالإضافة لتقديمها حلقات توعية اجتماعية ونفسية وتربوية للأهل، وأنشطة ترفيهية تربوية اجتماعية ونفسية للأطفال، وتدعيم دراسي للاطفال، وروضة، ومعاينة صحية وعلاجية وتصوير في عيادة الصحة الانجابية، وجلسات استماع ودعم نفسي لكافة الشرائح من المهجرين.

وقد غطت مشاريع جمعية "نبع" أكثر من 30000 عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا في كافة الأراضي اللبنانية منذ بداية الأزمة، بينها أكثر من 5000 عائلة في مخيم عين الحلوة. ووّسعت نبع مساحة خدماتها لتشمل الفلسطينيين المقيمين نظراً لسوء أحوالهم في لبنان.

وقد ساهم حجم المساعدات الذي قدمته جمعية نبع للاجئين الفلسطينيين من سوريا بشكل كبير ومؤثر على تغيير حياتهم على كافة الصعد المعيشية والاجتماعية والاقتصادية لحمايتهم من الانتهاكات والاستغلال وحفظ كرامتهم، وستستمر في ذلك حتى انتهاء أزمتهم، حسب المسؤولين في جمعية نبع فرع مخيم عين الحلوة.

- جمعية النجدة الاجتماعية في مخيم عين الحلوة: تأسّست عام 1978، وتمحورت مهمتها في تمكين النساء والأطفال في المجتمع وعلى كافة الصعد، بالإضافة إلى مشاريع الطوارئ لإغاثة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. وتعمل جمعية النجدة المركز في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، أما فرع مخيم عين الحلوة فقد قدم مساعدات عينية ومنها الغذائية والأدوات المنزلية الكهربائية ودفايات غاز مع قواريرها، وقسائم ملابس وغذاء، أيضاً خصّصت ورشات توعوية وتربوية ودورات مهنية مجانية في المخيم وصيدا والضواحي وإقليم الخروب حيث استهدفت ما يقارب 6000 عائلة مهجرة، وستواصل خدماتها في المخيم في مطلع عام 2015 بدءًا بدورات سريعة تعليمية لكافة المراحل للمقيمين والمهجرين ومشاريع أخرى للمهجرين.

- جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية: تأسّست عام 2005، مهمتها تعزيز الوعي ونشر ثقافة حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.

مركز الجمعية في بيروت وهي تعمل في مخيمات عين الحلوة وشاتيلا ونهر البارد والبص والرشيدية، وأقامت مشاريع تنموية وإغاثية للمهجرين الفلسطينيين منها غذائية وعينية "فرشات وأغطية وأدوات مطبخ وتنظيف" للمهجرين الفلسطينيين، بالتعاون مع جمعية النجدة. وكذلك تعمل جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية في مشروع الدعم الدراسي للأطفال الفلسطينيين المهجرين من سوريا الذي شمل 750 طفلاً في كل مخيم، بالتعاون مع منظمة طفل الحرب الهولندية ومكتب التنمية الإنسانية، ومشروع مركز الموارد النسائي، دورات توعية للنساء ضد العنف، وتدريب مهني  لتمكينهن اقتصاديًا، ويستمر مشروع الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء حتى آذار 2015؛ وقد شملت خدمات الجمعية ما لا يقل عن 5000 عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا.

- جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية: تأسست عام  2002. تهتم بالعمل مع الشباب بإقامة ورشات عمل وجلسات حوارية لتعزيز فعاليتهم في المجتمع المحلي، ونشر الديمقراطية وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع، وتقدّم خدمات التدعيم الدراسي والأنشطة اللامنهجية عبر نادي بنات فلسطين، مركز الجمعية في مخيم عين الحلوة وتعمل في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

عملت جمعية ناشط منذ بداية الأزمة على الدعم الخاص لأطفال المهجرين الفلسطينيين من سوريا في مخيم عين الحلوة والمية ومية من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال (حليب – حفاضات – شامبو – مواد صحية) ضمن سلة خاصة بالأطفال من عمر يوم حتى ست سنوات، حيث استهدفت 1500 عائلة لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك بمشروع الكسوة الشتوية والأعياد للأطفال ضمن 250 عائلة، ومشروع الدعم النفسي الاجتماعي ضمن فعاليات كبيرة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية مثل الكريسمس ومسرحيات خاصة بالأطفال يستفيد منه 1000 طفل؛ وستواصل ناشط خدماتها في عام 2015 حسب تمويل الجهات المانحة.

- مركز التضامن الاجتماعي/ نواة: تأسس عام 1998 مهمته تقوية المجتمع المحلي من خلال تعزيز التواصل بين أفراد وفئات المجتمع المحلي، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في مخيمات صيدا وصور وبيروت، وقد قدّم المركز مساعدات غذائية وعينية لأكثر من 1200 عائلة مهجرة  موزعة في كافة نقاط العمل، وأقامت مشروع دعم نفسي للنساء لمدة سنة بالتعاون والتنسيق مع جمعية نبع، والذي شمل حوالي 225 امرأة وفتاة، وقدّم العناية الطبية للنساء في فترة الحمل وذلك بالتنسيق مع مشفى النداء الإنساني استهدفت 155 امرأة، وتقديم ملابس في عيد الفطر لعامي 2013 و2014 لـ125 طفلاً، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية للأطفال وشبابية انحصرت في العروض المسرحية.

وسيستأنف مركز التضامن كافة مشاريعه في عام 2015، بالإضافة لمشروع توزيع الحليب للأطفال المهجرين، لمن تقل أعمارهم عن السنتين، ومشاريع شبابية ثقافية.

- جمعية الشروق في صور: تأسست عام 1998، وأعيد تأسيسها في 2012، في البرج الشمالي في صور، وهي جمعية تعنى بقضايا الشباب، وتعمل ضمن أربع لجان، ثقافية تقيم حلقات توعية وندوات ثقافية، وتمكين المرأة في المجتمع، ولجنة رياضية وفنية وكشفية.

عملت الجمعية في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا منذ كانون أول عام 2012 حتى آذار 2014، وقدمت لهم خلال هذه الفترة 750 حصة من Hygiene Kits  بتمويل من الرؤيا العالمية، و1150 حصة غذائية من الشباب الفلسطيني واللبناني في الدانمارك، و600 قطعة لكل نوع من الفرشات والحرامات والمخدات من DRC، وأدوية عبر الصيدليات بقيمة 11000 دولار من الشباب الفلسطيني والأردني. وقد اعتمدت الشروق تسجيل المهجرين بالتعاون مع اللجنة الشعبية في صور واعتمدت أيضاً الاستقبال التراتبي أثناء التوزيع.

وترعى جمعية الشروق 60 طفلاً وشاباً من الجنسين من أبناء المهجرين الفلسطينيين في مجال الرياضة والموسيقى والكشافة ، وتحت إشراف متطوعين فلسطينيين مقيمين يعملون تحت اسم الجمعية في البرج الشمالي.

- الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني: تأسّس عام 1950، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا اجتماعية واقتصادية وإنسانية صعبة للغاية، وهو منظمة غير حكومية، تضم ناشطات فلسطينيات ولبنانيات، ويعمل الاتحاد في مخيمات البرج الشمالي وعين الحلوة وصبرا ونهر البارد والبداوي، لتحقيق هدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الفلسطينية في لبنان.

عمل هذا الاتحاد على إغاثة العائلات المهجرة الفلسطينية التي لجأت من سوريا إلى مخيم البرج الشمالي. وقدّم لهم 1950 قطعة لكل نوع من الفرشات والحرامات والمخدات، و805 قسيمة  شراء ثياب من أوكسفام، وقسائم و1050 شراء ثياب وأحذية، و1285 حصة من Hygiene Kits من WVI، وكانت آخر مساعدة قدمت في آذار 2014. وتم تسجيل المهجرين بالتنسيق مع اللجنة الشعبية هناك واستقبالهم بالطريقة التراتبية أثناء التوزيع.

مؤسسة الكرامة للمعوقين الفلسطينيين في لبنان – مخيم عين الحلوة:

تأسّست عام 2000 تقوم على تأمين ما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة من الفلسطينيين، وهي من المؤسسات التي ساهمت في تخفيف معاناة المهجرين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، قدّمت خدماتها بفتح صف للأطفال الذين يعانون مشاكل في النطق لتحسين وضعهم على أيدي متخصّصين، وساهمت في تقديم العلاج الفيزيائي للمعوقين الفلسطينيين المهجّرين، وتأمين أدوات مساعدة لهم وللجرحى من المهجرين، وأطراف صناعية وأجهزة وأدوات مساعدة للمعوقين والمقعدين، وفرشات خاصة وكراسٍ متحركة وبالتعاون مع دار رعاية اليتيم في صيدا، ومؤسسة مارس؛ كما قدمت مؤسسة الكرامة مواد غذائية لعائلات مهجرة في عين الحلوة وثياباً جديدة ومستعملة بحالة جيدة ، وحفاضات خاصة بالمقعدين.

- لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان: تأسّست في كانون أول عام 2012، تعمل في كافة تجمعات المهجرين الفلسطينيين من سوريا، ضمن عشر لجان تابعة للجنة مشكلة من ناشطين مهجرين كانوا يعملون في سوريا بخدمة المجتمع المحلي، مهمتها تكمن في إرشاد وتوجيه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مقاصدهم، في مجالات احتياجاتهم الإغاثية والصحية والاستشفائية والاجتماعية والقانونية من تسجيل الولادات والزواج والطلاق، وحل مشاكل توقيف المهجرين بسبب المخالفة في الإقامة وأيضاً احتياجاتهم الثقافية والتعليمية، وذلك من خلال ما بنته لجنة متابعة المهجرين من علاقات تعاون وتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الإغاثية والدولية والأونروا والجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية.

كما ساهمت اللجنة بفاعلية في المجال التعليمي وتسهيل حركة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من وإلى لبنان أثناء إغلاق الحدود اللبنانية في وجه اللاجئ الفلسطيني، وذلك بمساعدة ووساطة السفارة الفلسطينية في بيروت وتأمين الفيزا من الأمن العام اللبناني وبلغ عددهم 160 طالباً مهجراً للعام الدراسي 2013- 2014.

وساعدت اللجنة الكثير من العائلات المهجّرة فور وصولهم بمساعدات عاجلة من فرشات وحرامات وفي إيصالهم لمراكز الإيواء بعد وصولهم بحالة يُرثى لها، وإسعاف المرضى الواصلين منه إلى مشافي الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أدى بدوره خدمات لمرضى المهجرين في كافة مراكزه في لبنان وخاصة في صيدا ممثلاً بمشفى الهمشري وأيضاً في البقاع ومناطق أخرى ساهمت في تخفيض أجرة العمليات حيث لم تتقاضَ من معظم المهجرين أجرة المشفى والأطباء ماعدا صور "السكنر" والأجهزة أو القطع التي يحتاجها المريض والخارجة عن قدرة المشفى.

أيضاً تواصلت لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين مع منظمة التحرير الفلسطينية لتأمين مثوى لموتى المهجرين، في مقبرتي سبلين في إقليم الخروب حيث بلغ ثمن القبر 400 دولار ودرب السيم في مخيم عين الحلوة وبلغ ثمن القبر 300 دولار، حيث دفعت منظمة التحرير الفلسطينية ثمنها لنحو 200 متوفٍ من المهجرين.

كما نسقت لجنة متابعة المهجرين مع السفارة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على صعيد الملف المرضي الذي ذُكر أعلاه والذي تم فيه مساعدة 1800 مريض بأمراض مستعصية وعمليات جراحية، وكذلك مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين التي تخصصت في علاج الأطفال المصابين بحروق بليغة.

كما عرضت لجنة متابعة المهجرين مشاكل المهجرين وأوصلت صوتهم عبر الإعلام المرئي وللجهات المعنية يوماً بيوم للقيام بحل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم.

ورغم شح الإمكانيات المادية لدى لجنة متابعة المهجرين، لكنها قامت بجهد مبذول كونها لامست معاناة المهجرين ونقلتها لكل من اهتم بالتخفيف عنهم في لبنان، وقدمت قوائم بأسماء عائلات مهجرة حسب المتفق عليه من قبل بعض الجمعيات، وتم تسليمها بونات غذائية استلمتها مباشرة من الجمعيات ومنها مواد غذائية مقدمة من حزب الله للمهجرين في كافة تواجد المناطق اللبنانية، سلّمت مباشرة للجان الشعبية وتم التوزيع عن طريقها، وكذلك مساعدات مالية عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية؛ ولقد وصلت اللجنة الكثير من العائلات المهجرة بأهل الخير لمساعدتهم وإقامة إفطارات رمضانية عن طريقهم.

- اللجنة الشعبية الفلسطينية: تأسست عام 1971، وهي مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تهتم بالعمل الخدماتي والاجتماعي والانساني في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وتتابع مع الجهات المعنية والأونروا قضايا المخيمات الفلسطينية المستجدة، وعلى كافة الصعد.

وقد قامت اللجنة الشعبية بتسجيل وإحصاء المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وفي كافة الأراضي اللبنانية، وقامت بتأمين بعض العائلات في مراكز للإيواء كما حصل في مخيم عين الحلوة بالتعاون مع مراكز الإيواء هناك؛ وساهمت في ترميم بعض المنازل وتهيئة بعض المطابخ للاستعمال في منازل المهجرين كما حصل في عين الحلوة ووادي الزينة وبعض المخيمات، كما وزّعت اللجنة الشعبية مبلغ 50 دولاراً لكل عائلة مهجرة في لبنان ولمرة واحدة، وقامت اللجان الشعبية في بعض المخيمات مثل عين الحلوة والبرج الشمالي ووادي الزينة وغيرها بتأمين سلات غذائية للمهجرين بجهود شخصية من أعضائها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإغاثية  الموجودة في لبنان، وخاصةً في مخيم عين الحلوة حيث يوجد فيه ما يقارب 3000 عائلة مهجرة.

وتشكّلت مراكز إيواء للمهجرين الفلسطينيين من سوريا أهمها في مخيم الجليل في البقاع وجمعية بدر التي تأوي أكثر من 90 عائلة مهجرة ومركز إيواء مدرسة الكفاح الذي يأوي 41 عائلة مهجرة في مخيم عين الحلوة، حيث يتم مساعدة كافة مراكز الإيواء في لبنان من قبل جمعيات معنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا.

هذا واستمرت الأونروا بتقديم المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان حتى نهاية 2014، ولم تعلن توقف العمل في هذا المجال بعد ذلك، لكنها في 15 تشرين اول 2014 توقّفت عن تسليم المساعدة النقدية لـ1100 عائلة فلسطينية، ثم أعادتها لـ450 عائلة من اصل 720 عائلة قدّمت اعتراضاً على قرار الأونروا؛ وتحتاج الأونروا حسب إعلانها إلى 415,4 مليون دولار من أجل الاستجابة بشكل مناسب، حيث سيتم تخصيص 329 مليون دولار منها لدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين داخل سورية، فيما سيخصص للبنان مبلغ 63,5 مليون دولار وللأردن مبلغ 16,5 مليون دولار. وهنالك أيضا حاجة لمبلغ 6,4 مليون دولار من أجل الاستجابة الطارئة خارج نطاق عمليات تلك الأقاليم، وذلك يشمل المعونة النقدية للعائلات الفلسطينية من سورية داخل غزة وعمليات التنسيق والدعم وكسب التأييد الإقليمي.

وتعتبر الأونروا أن دعمها المستمر للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع السوري يعد أمرا حتميا للأهمية الإنسانية والسياسية والاستراتيجية. كما أنها تحتاج لأن تتأكد من عدم شعور أي لاجئ فلسطيني بأنه مهمل أو منسي. وينبغي على الأونروا والمجتمع الدولي الاستمرار بالوقوف إلى جانبهم.

ويذكر المهجّرون الفلسطينيون أن معاناتهم في تزايد في ظل شح المساعدات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الإغاثية، ومنذ بداية وصولهم لبنان، وتعزو لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان ذلك إلى شح التمويل من جهة ولاستهداف معظم الجمعيات لنفس الفئة والعدد من المهجرين في منطقة محدودة  من جهة أخرى دون توسيع دائرة الخدمة لباقي المهجرين في مناطق أخرى، بالإضافة لعدم التنسيق الكامل بين الجمعيات الإغاثية من ناحية عدم توحيد المعلومات عن العائلات المهجّرة، وعدم دراسة الاحتياجات الخاصة بهم بشكلٍ كافٍ، ماعدا بعض الجمعيات التي قدمت مساعداتها بناء على دراسة مختصة لامست احتياجات المهجرين المستهدفين من المساعدة، لكن مشكلة عدم التنسيق فيما بينها بقيت قائمة وهذا ما انعكس سلباً على وضع عائلات كثيرة لم يتم استهدافهم من تلك المساعدات وخاصة خارج المخيمات الفلسطينية.

وقد سجّلَت العائلات الفلسطينية المهجرة رضاها وشعورها بكرامتها وراحتها أثناء تسجيلها في برامج المساعدات لدى بعض الجمعيات وأثناء تقديم المساعدات لها هو الاستقبال التراتبي المبني على تنظيم الوقت، وتقسيم أعداد العائلات المستهدفة بالمساعدة، وتسجيل نوعية المساعدة وعددها وكميتها على القسائم الـمُقدّمة للمهجرين، مما يخفف الضغط على الجهتين، ويمنع هدر الوقت ويحفظ لهم كرامتهم، ومن هذه الجهات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجمعية عمل تنموي بلا حدود نبع وجمعية النجدة الاجتماعية، بالإضافة لاستمراريتها في تقديم المساعدات للمهجرين الفلسطينيين ولفترة معينة منذ بدء الأزمة، لكن يبقى الانتقاد على أنها لم توسع دائرة الاستهداف وهو بسبب نقص التمويل من المانحين لهم.

وهناك الكثير من الجمعيات التي قدمت مساعدات للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، في المناطق اللبنانية والتي استهدفت عدداً منهم إلى جانب اللاجئين السوريين، لكنهم رفضوا تقديم المعلومات لأسباب خاصة بهم، وتم لهم حفظ عدم ذكر اسم الجمعيات هنا، بالإضافة إلى أن هناك جمعيات لم يتسنَ لي الوصول لها  لظروف معينة.

وتبقى المسؤولية الكبرى واقعةً على وكالة "الأونروا" المسؤول الأول عن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وعن تأمين كافة احتياجاتهم لحين إيجاد حل عاجل ومناسب لهم، وكذلك تقع مسؤوليتهم على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإن كان الحصار مشدداً عليها منذ سنين لكنها المعنية بالضغط من أجل وضع مفاتيح الحل في مكانها، ولا يمانع هؤلاء اللاجئون بالعودة لأراضي الدولة الفلسطينية التي يأملون أن تحفظ كرامتهم التي هدرت على الحدود العربية، دولتهم التي هي أحق بهم من بلدان ما وراء البحار التي ابتلعت آمالهم وأحلامهم.

خاص مجلة "القدس"/  العدد السنوي