خاص "مجلة القدس"/ تحقيق: غادة اسعد
ما يجمع القدس بأهلها الفلسطينيين هي ملامحُ المدينة المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والدين، تاريخٌ طويل يأخذك إلى عوالم الحضارات المختلفة، عبر آلاف السنين، وما قبله وما بعده، تاريخٌ مرّ بالقدسِ، تغيّرت في هذه المدينة شعوبٌ وأمم، واستقرّ الفلسطينيون في أحيائها وعجّت السوق بتُجارِها وزوارها، فصارت ممر عبورٍ للقوافل التجارية، وجمعت محاسن التاريخ على الخارطة الشرق أوسطية، وظلّت البلدة القديمة المسوّرة مزارًا، عبر الأزمان.

"كانت الحياةُ أجمل في القدس سابقًا" يقول تجارُ المدينة، كبارُ السنِ الذين عاشوا أجواءَ التجارة قبل النكبة، لكنّ الحياة تغيّرت بعد النكبة مباشرةً، ورغم أنّ المدينة سكنها يهودٌ أيضًا، إلا أنّ النسيج الاجتماعي تغيّر بدخول الاحتلال إلى المدينة، وتعمّقت سياستهم في السيطرة على معالِم المدينة، وصارَ الإسرائيليون يتلقوْن دعمًا قويًا مِن الدول الـمُناصِرة لهم وعلى رأسها: الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا، حتى تعزّز الوجود اليهودي في المدينة أكثر، وساهم أغنياء العالم من اليهود بدعم القادمين الجُدد من روسيا والدول الأجنبية المختلفة، لتتحوّل القدس إلى محجٍ لليهود، كما هي محج للمسيحيين ومعلَم ديني إسلامي بارز.

الصراع الديني في القدس
كان الخطر أبعد مِن اليوم بكثير، وكان الخوف مِن الصراع الديني لا يُلمَس، لكنّ شراسة الاحتلال صارَت تمدُ أصابعها نحو الأحياء العربية أكثر، فطالت المناهج الفلسطينية في محاولةٍ لتغييرها، ثم زرعت اليهود في المناطق الاستراتيجية، وأسكنت المستوطنين في مواقِع محميّة، وباتَ اليهود منتشرين في كل أروقةِ المدينة، وتحوّلت البيوت اليهودية إلى بيوتٍ حصينة تُشرِف المناظر الخلابة للقدسِ على أحيائهم، بينما يعيشُ الفلسطينيون في القدس حالة من التشريد والبؤسِ والشقاء، محرومين من العمل والربحِ وحتى مساحة للتنفُس، ثم جاءَت هذه السنة الأخيرة، لتُسجِل المزيد من العنصرية والتطرُف والكراهية ضد العرب في القدس. كما ساهَمَت بلدية القدس برئاسة نير بركات بتعزيز الوجود اليهودي من خلال المزيد من المستوطنات، وترحيل بدو القدس وحرمان فلسطينيي القدس مِن لقاء عائلاتهم في الضفة الغربية، بعد صدور القانون الجائر "منع لم الشمل"، الذي ينطبق على الزوج/ة المقدسي/ة، علاوةً على الملاحقة التي يتعرَض لها الفلسطينيون في القدس تحت شعار "تدفيع الثمن"، والاعتداء بشكلٍ جنوني على السكان وتخريب ممتلكاتهم، والاحتيال على المواطنين لشراء أراضيهم وإخراجهم من بيوتهم، إضافة إلى تنفيذ أوامر الهدم بحق بعض البيوت وإخراج أهلها مِنها كقصة "أم كامل" التي أُخرِجت من بيتها عنوةً بعد أن زوّر اليهود وثائق واستحلوا بيتها، لتسكن في خيمةٍ على قارعةِ الطريق، ولتتبع هذه القصة سلسلة من القصص المشابهة.

قصص الاستيلاء على البيوت المقدسيّة
دخلت، مؤخرًا مجموعة من المستوطنين المسلّحين إلى الحارة الوسطى في بلدة سلوان وقامت بالاستيلاء على 10 بنايات خالية من السكان، بيعت من قَبل لكلٍّ من شمس الدين القواسمي وصلاح الرجبي وعمران القواسمي، إضافة إلى قطعة أرض إضافية بمساحة 700 متر مربع، تتبع البناية التي كانت تملكها عائلة الرجبي.
والحقيقة، كما كشف عنها مركز معلومات وادي حلوة، أنّ العائلتين قامتا بإخلاء الشقتين قبل حوالي أربعة أشهر، حيثُ اقاموا في بناية بيضون السكنية التي سُرِّبت للمستوطنين أواخر أيلول الماضي.
واعتبر كثيرون أن ما جرى في وادي الحلوة، بمنزلة كارثة لا يمحوها الزمن، بحق عقارات وأملاك تعود لفلسطينيين مقدسيين، وبيع 26 بيتًا، استلمتها جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وتقع هذه البيوت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيثُ تبيّن أن العائلات المتورطة بالبيع، بطريق الخديعة أو الإغراء المادي، هي: بيضون، الكركي، أبو صبيح، الزواهرة، العباسي، الخياط، قراعين واليماني.
ويرى مدير مركز "معلومات وادي عين حلوة" في سلوان، جواد صيام، في تصريحاته لوسائل الإعلام أنّه لا توجد عملية بيع مباشر للمستوطنين، بينما يُعتقَد أنّ تسريب الشُقق جرى عبر شركة أمريكية وهمية تدعى "كندل فاننس"، أو عبر "شخصيات اختبأت خلف مشاريع خيرية".
من جهته أفاد أمين سر حركة "فتح" في بلدة سلوان عدنان غيث لـ"القدس": أنّ "القواسمي كان  يُعرِّف عن نفسه بأنه يعمل مع مؤسسة إماراتية لمساعدة المقدسيين من خلال شراء منازلهم وتحويلها لعقارات تخدم الصالح العام"، مبيّنًا أن "عملية التسريب التي حدثت الاثنين في 20/10/2014، كان من المفترض أن تتم مع عملية التسريب الأخيرة التي حصلت نهاية أيلول، وتم خلالها تسريب 26 شقّة سكنية في سلوان، لكن هذه البيوت لم تكن جاهزة للسكن في حينه".
بينما أفاد أحد ورثة القواسمي أنهم عرضوا شراء المنزل على السلطة الفلسطينية منذ ست سنوات، لكنها لم تقم بشرائه، وحين أُبلِغت السلطة عن بيع البيت، لشمس القواسمي، طلبت ما يثبت أنه يعمل مع مؤسسة إماراتية، فجاء جوابه أنه سيسافر لإحضار الأوراق التي تُثبِت ذلك، لكنه لم يعد إلى البلاد. وأضافَ غيث أنّ الورَثة يتابعون مع السلطة إجراءات قضائية يتم من خلالها استرجاع المبنى.
وسبقَ هذه الهجمة الشرسة، هجمة مدعومة من جمعيات يهودية بينها "إلعاد" الاستيطانية، التي تسعى لمدّ الاستيطان الصهيوني في كل زاويةٍ من زوايا القدس، وتبدو الحلقة الأضعف في السيطرة هي بلدة سلوان، لأنها مطمَع للمستوطنين وللبلدية، علمًا أنّ سكان سلوان هم أكثر المقدسيين تحديًا في مواجهة الاحتلال، وعند دخول المستوطنين للشقق المسروقة بالحيلة، فقد رافقت الشرطة الإسرائيلية، المالكين الجُدد إلى البنايات الـمُسرَّبة، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شبان مقدسيين.
يُشار أنّ جمعية "إلعاد" الاستيطانية أعلنت أنها ستدفع يوميًا مبلغ يقدّر بـ500 شيكل (135 دولاراً أمريكياً) لأي مستوطن يسكن البيوت المستولَى عليها في سلوان، شرط أن "يجيد استخدام السلاح وإطلاق النار".
وتحوم تهمة تسريب البيوت حول أشخاص معظمهم من سلوان وبينهم مواطن فلسطيني يقيم في الداخل هو فريد الحاج يحيى من بلدة الطيبة.
فإلياس الكركي (62 عامًا)، غاضبٌ على ابنه نبيل الذي باع منزلاً في حارة بيضون لسمسار البيوت فريد الحاج يحيى، حيثُ قال لـ"القدس": "لستُ راضيًا عما فعله ابني نبيل، وأخشى أن تتحوّل حياة عائلتي إلى "جحيم"، بعد دخول المستوطنين إلى المنازل القريبة منهم"، وما جرى للكركي مشابهٌ لعائلة أبو صبيح، ولهاني العباسي الذي باع منزله لشخص يدعى يوسف زواهرة الذي غادره لصالح المستوطنين، وبعد انتشار اسم السمسار فريد الحاج يحيى أصدرت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إعلانًا عن براءة الحركة الإسلامية (بفرعيها الشمالي والجنوبي) من فريد الحاج يحيى الذي لم يكن يومًا عضوًا فيها، واعتبرت الحركة تسريب بيوت سلوان بمثابة جريمة نكراء وخيانة لله والوطن.
ويقول الكركي: "رأيت مستوطنين يدخلون البيت، وسألت أحدهم عما يفعله، فقال: "هذا منزلي". ويضيف: "دخلنا معهم في جدال واشتبك ابني مع الشرطة، ولكن كل ذلك كان من دون جدوى، ولا يزال أثاث ابني في الداخل.. إنهم لا يريدون ترك أي عربي في سلوان أو في كل القدس، وساعدهم بذلك المدعو فريد حاج يحيى الذي باع المنزل لمؤسسة (إلعاد)".
وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي طالت  فريد الحاج يحيى، قام بالدفاع عن نفسه قائلاً أنه لم يبع لأي إسرائيلي شبرًا من أرض فلسطين، وادعى أنه اشترى عقارًا في سلوان "لمنع نزف الدماء" (قضية ثأر) بين عائلات صبيح واليماني والكركي.
يُشار أنّ "إلعاد" تدير أيضًا عمليات حفر أثرية في حديقة مدينة داوود في موقع يعتقد الصهاينة أنه النواة الأصلية للقدس التي شيّدها الملك داوود قبل 3,000 عام.
غير أن نتنياهو رفض هذه الإنتقادات، وقال أنه سيكون من الظلم منع "الأفراد اليهود الذين اشتروا شقة في حي عربي من دخولها، في حين أنه يُسمَح للعرب العيش بحرية في الجزء الغربي اليهودي من القدس!".
وعقّب وزير الإقتصاد نفتالي بينيت على جريمة تسريب البيوت بالقول: "تبذل "إلعاد" جهودًا مشتركة مع أبعاد تاريخية، في محاولة لإرجاع مدينة داوود إلى أيادٍ يهودية، لذا قاموا بشراء منازل بسعرها الكامل وبدأوا بإدخال عائلات يهودية للسكن فيها، وعلى مدى بضع سنوات تمّ تنفيذ المعاملات بهدوء، وفي ليلة واحدة استطاعوا إدخال سكان إلى عشرات المنازل وقاموا بمضاعفة عدد العائلات اليهودية في مدينة داوود"، لافتًا إلى أنّ مدينة داوود أصبحت الآن ذات "غالبية إسرائيلية"، مما يعني أنها ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية.

التفكجي: إسرائيل تستكمل مخططاتها للسيطرة على سلوان
وفي حديثٍ خاص لـ"القدس" مع مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي قال: "تأتي عملية التسريب استكمالًا لمشروع السيطرة على بلدة سلوان، وبيع المنازل جريمة بحق الوطن، ومن يقول أنه لم يبِع فليأتِ بما يفنّد الوثائق التي في حوزتي والتي تثبت أنّ مواطنين مقدسيين عربًا، للأسف، باعوا شققهم".
وفي نفس الوقت يشير التفكجي إلى أنّ إسرائيل سعت بكل قوتها لبسط سيطرتها والاستيطان في بلدة سلوان في محاولة لقلب الميزان الديموغرافي وحسم موضوع "الحوض المقدّس" نهائيًا، وهو المشروع الذي تسعى إسرائيل منذ عدة سنوات لتنفيذه، نظرًا لأنّ سلوان هي الحاضنة الجنوبية للأقصى. وتدّعي إسرائيل أنّ التاريخ اليهودي بدأ قبل ثلاثة آلاف عام لذا تُسمّى منطقة سلوان "مدينة داوود".

دحلة: الثغرات القانونية في صفقات البيع
أكّد المحامي محمد دحلة لـ"القدس" أنّ نشاطه في مواجهة الاستيطان وحماية المقدسيين بدأ منذ زمنٍ طويل، وأنه نجح في السابق بإلغاء عدد من الصفقات المشبوهة التي رعتها جمعية "إلعاد" الصهيونية. وأضاف دحلة "القانون كفيل بوقف الصفقات المشبوهة لبيع البيوت حين يكون معروفًا أنّ العقود نفسها لا تصلُح لأن البيع جرى على يد من ليس له الحق بالبيع، أو أن يكون العقار مملوكًا بالمشاع والنسب المبيعة غير محدّدة بين المالكين، في حالة كهذه يخسرُ السمسار بيعته، كما أنّ هناك  "حق شفعة" للآخرين، خاصة من لهم الأولوية بشراء العقار كالجيران أو من تعنيهم "دواعي الخصوصية".

تشكيل لجنة متابعة لحماية عقارات واراضي البلدة
قررت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة سلوان تشكيل "لجنة متابعة"، حفاظًا على عقارات وأراضي البلدة من التسريب للجمعيات الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء عليها بطرق ملتوية ومتعددة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا اليه مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، والقوى الوطنية والإسلامية، ورابطة حمائل سلوان، والمؤسسات العاملة بها.
وهدف "لجنة المتابعة" هو التحقيق بتسريب منازل المقدسيين لصالح المستوطنين، وتشكيل مركز لإحصاء المنازل وعقارات البلدة وملكيتها، وعمليات بيع أو شراء منازل البلدة تكون عن طريق هذه اللجنة فقط، بالإضافة لدراستها مدى امكانية تحويل كافة عقارات البلدة "للوقف الذري".
سياسة الهدم في القدس
أكثر من مرّةٍ قامت السلطات الإسرائيلية وبلدية القدس باستصدار أوامر هدم بحق منازل سكنية لمقدسيين، وفي آخر عملية هدم، شاركت فيها جرافات اسرائيلية قامت بهدم ثلاثة منازل سكنية وبركسيْن لعائلة الزرعي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والحجة هي البناء غير المرخص، حيثُ يقول خضر الزرعي، أحد سكان المنزل، "داهم الجيش الإسرائيلي المنزل ونحنُ نيام، ثم أخرجونا بالقوة، ومنعونا من استعادة أي شيء من محتويات المنزل، ثم باشرت الجرافات بالهدم منذ السادسة صباحًا".
من جهته عقّب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي لـ"القدس" بالقول: "إنّ عملية الاستيلاء الجديدة، هي الأكبر منذ العام 1991 ويرتفع عدد البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 47 بؤرة".
وتابع: "أعتقد أنّ الجميع مسؤول عما يحدث على الارض، ويبدو أننا للأسف فقدنا البوصلة فيما يتعلّق بالقدس وقضية الاستيلاء لذا فعلى الجميع أن يُسارع لإنقاذ القدس وأهلها، وأن يعمل على المستويين العربي والفلسطيني والإسلامي والدولي".
وأضاف الرويضي: "ما حدث في سلوان له أكثر من وجه أسود، الأول وجه الإحتلال البغيض، والثاني هو تعاون بعض العرب من فاقدي الضمير مع الاحتلال ومخططاته، والوجه الثالث هو قيام بعض العائلات ببيع بيوتها بالفعل للاحتلال، والوجه الرابع هو عدم وجود هيئات منظّمة لشعبنا تستطيع مساعدة أولئك الذين يتم إغراؤهم ببيع منازلهم تحت طائلة الحاجة في بعض الأحيان.
ولكن الوجه الأهم هو الوحشية والهمجية التي يقوم بها المستوطنون بإخراج السكان من بيوتهم عنوة حتى بدون منحهم الفرصة لأخذ محتويات بيوتهم، أو لإعداد سكن بديل وتركهم في العراء، ويبدو أيضًا أن هناك تلاعبًا إذ يؤكد بعض السكان أنهم لم يبيعوا شيئا، وأن عمليات تزوير قد حدثت.
خطورة السماسرة وأولئك الذين يبيعون بيوتهم ليست فقط العملية التي تخصهم نفسها، بل أنهم بهذا يعطون انطباعًا عامًا وكأن السلطات بالفعل لا تقوم بأي إجراءات احتلالية اغتصابًا بل بموافقة السكان.
ولكنني أؤكّد أن شعبنا لن يعترف بالاحتلال ولا بالممارسات التي تتم في ظلاله وحمايته ومؤامراته، لأنها جزء من الاحتلال غير الشرعي نفسه".
أمّا مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام فدعا السلطة إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كيفية حدوث عملية التسريب، مضيفًا "أن من سرب هذه المنازل كان مُعتَقلاً لدى السلطة وأُطلِق سراحه وعاد لتسريب منزل آخر".
صيام حمّل العالمين العربي والإسلامي المسؤولية خاصةً الذين رفضوا شراء الأراضي لاحتسابهم الجدوى الاقتصادية، علمًا أن المتهمين بعضهم من الداخل ومن بيت لحم والقدس، وبينهم سيّدة تنكّرت بشخصية طالبة، وبين المشاركين في الجريمة شخصيات معروفة بتقديم مساعدات للمقدسيين الباحثين عن أراضٍ، بعضهم اختفى بعد الكشف عن تورطه.

2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية
صادقت بلدية القدس مؤخّرًا على بناء 2600 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا الملاصقة للقدس، التي أسماها الاحتلال "جفعات همتوس"، وستبدأ مرحلة نيل الموافقات والتراخيص، وبعدها يتم المباشرة بأعمال البناء.
ويعدُّ هذا المخطط من أخطر عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، وقد قُوبِلت خطة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية بالانتقادات من قِبَل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، واعتُبرت كالمسمار الذي يدك في "عملية السلام"، إذا شاءَ القدر أن تنجح، وبكل الأحوال فإن الشروع ببناء الوحدات الاستيطانية لن يتم في الفترة القريبة، وسيحتاج إلى إجراءات إضافية، هذا وتدعي بلدية القدس أيضًا أن نصف الوحدات السكنية سيُخصّص للعرب.