أكد  رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين زيد الأيوبي،  على بطلان قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال كونه يكرس ثقافة عنصرية إسرئيلية ويمثل دعوة صريحة للكراهية والتطرف.

وأضاف أن "حكومة الاحتلال تحاول ار تكرس قانونا عنصريا يتعارض مع كافة المواثيق  والشرائع الدولية، حيث أن المادة رقم (1)  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت على: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء".

كما أن المادة الثانية من ذات الإعلان تنص على أنه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع.

والمادة السابعة منه أيضًا تنص على أن "كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".

ودعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  في الدول الأعضاء،  إلى احترام حقوق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، وفي المساواة أمام القانون.

وطالبت بالمساواة بينهم أمام المحاكم وفي الحق في الأمن وكافة الحقوق الأسياسية، وهذا يتجلى من منطوق المادة "5" من هذه الاتقاقية، والمادة السادسة من ذات الاتفاقية أكدت على أنه تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري ويكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

كما ان  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسة لعام 1960 اكد في المادة الثانية منه على انه تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.  كما دعى هذا العهد الدول الاطراف  الى ضرورة موائمة تشريعاتها الوطنية مع مقتضياته واجراء كافة التعديلات التشريعية التي تكفل صيانة حقوق كل المواطنين من اي تمييز ضدهم.

وقال الأيوبي إن هذا القانون سيؤدي إلى اضطهاد غير اليهود وانتهاك حقوقهم، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية وفقا لنص المادة 7 من نظام روما لعام 1998، التي نصت على أن اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس هو جريمة ضد الإنسانية وينعقد معها اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وبالرجوع لمشروع هذا القانون "نلاحظ أن حكومة الاحتلال تحاول ان تعطي افضلية لليهودي على حساب غير اليهودي وخصوصا أمام القضاء عدا عن إعطاء اللغة العربية طابعًا خاصا سيتميز بالنظرة الدونية  من قبل اليهود للناطقين بها"، وفق الأيوبي.

واكد المحامي الايوبي ان حكومة الاحتلال تحاول ان تضع عنصريتها في قالب قانوني خصوصا في فيما يتعلق بالعلاقة مع العرب الذين يعيشون داخل كيان الاحتلال.