لا تزال إسرائيل ترفض الاعتذار عن جرائمها ومجازرها بحق الفلسطينيين، معتقدة أنه بعد ارتكابها جريمة، ينبغي على الفلسطينيين أن يسامحونها ويغفرون لها.

وحلّت أول من أمس، الأربعاء 29 تشرين أول، الذكرى السنوية لمجزرة كفر قاسم التي اقترفتها قوة إسرائيلية من وحدة حرس الحدود في العام 1956. وحضر مراسم إحياء الذكرى رئيس إسرائيل، رؤوفين ريفلين، وسط توقع البعض بأنه سيقدم اعتذارا باسم الدولة عن ارتكاب المجزرة، لكن هذا لم يحدث.

ونشر موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الجمعة، تقريرا تضمن وثائق جديدة متعلقة بمجزرة كفر قاسم وأداء حكومة بن غوريون في أعقابها.

وتتعلق إحدى الوثائق بتوصيات لجنة تحقيق في مجزرة كفر قاسم، برئاسة أبراهام شابيرا، الذي كان يلقب ب"شيخ الحراس" في فترة الييشوف الصهيوني، وهو خال ريفلين. وأوصت اللجنة بإنهاء قضية المجزرة "بموجب التقليد العربي" ومن خلال إجراء "صُلحة" وبذلك تكون المسألة منتهية، كأن الموضوع يتعلق بخلاف بين حمولتين ويجب إجراء مصالحة بينهما.

كذلك أوصت اللجنة بتعويض بدفع تعويضات مالية للضحايا من أهالي كفر قاسم، بحيث تحصل عائلة كل شهيد سقط بالمجزرة على 5000 ليرة إسرائيلية، وكل جريح على 300 ليرة إسرائيلية.

ونظمت حكومة إسرائيل "الصلحة" وأقامت مأدبة كبيرة، فيما جاء في الوثائق الإسرائيلية بشأنها أنه "تم إجراء صلحة بموجب أصول المراسم الشرقية؛ ولم يتقص لا طعام ولا شراب. وبذلك ينبغي رؤية نهاية الحادثة المؤسفة التي وقعت".

لكن هذه "الحادثة المؤسفة"، أي المجزرة الرهيبة، لم تنته آثارها، لا في ذلك الحين ولا اليوم. وأكد رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، خلال إحياء ذكرى المجزرة، هذا الأسبوع، أن أهالي كفر قاسم الذين شاركوا في "الصلحة" قالوا طوال السنين الماضية إن هذه كانت حدثا مهينا لهم. ولفت بدير إلى أن جميع أهالي كفر قاسم لم يأخذوا أموال التعويضات بسبب الإهانة التي شعروا بها.