قدمت مجموعة من الاحزاب الاسبانية (تمثل حوالي 49 مقعدا)،  اليوم الأربعاء، اقتراحا إلى البرلمان الإسباني، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وقالت الأحزاب وهي: امايور في الباسك، ونافارا وحزب الوطنيين في غاليثيا، ومجموعة حزب الكناري، واليسار الجمهوري، واليسار الجماعي، والمجموعة المشتركة في البرلمان الاسباني، إن اسرائيل تمارس اعمالا سياسية وعسكرية وتبني المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وتهجر قسرا السكان، وتبني جدار فصل عنصري، وتضم القدس بشكل غير فانوني، وهذه الاعمال والممارسات تنتهك القانون الدولي.

وشددت على ضرورة أن يتم وضع اسس من أجل انهاء هذا الوضع غير المحتمل ليعيش سكان فلسطين كما سكان اسرائيل في جو من السلام والعدل، واحترام كافة القوانين والقرارات الدولية، وأن يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذا الاحتلال.

ودعت الأحزاب إلى ضرورة اتخاذ خطوات تؤدي الى انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين على الحدود المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة، والتجاوب بسرعة الاحتياجات الانسانية التي نتجت عن العدوان الهمجي الاخير على سكان غزة وخاصة منها المتعلقة باعادة البناء.

كما دعت حكومة اسبانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة، وحث السلطات الاسرائيلية إلى العودة للمفاوضات للتوصل في اسرع وقت ممكن، وضمن جدول زمني محدد الى اتفاق سلام ينهي الاحتلال دون اي تأخير لكافة الارض الفلسطينة المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويسمح لدولة فلسطين ذات السيادة ان تعيش بسلام مع دولة اسرائيل الحالية.

وشددت الأحزاب على ضرورة أن يشتمل الاتفاق على حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، واطلاق سراح الاسرى، والطلب من اسرائيل رفع الحصار العسكري المفروض على غزة بشكل كامل وفتح كافة المعابر، وحث الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة على زيادة الدعم الانساني والمساهمة في اعادة اعمار غزة.

يذكر أن هذا هو المقترح الثاني الذي يتم تقديمه للبرلمان الاسباني خلال اسبوع بعد المقترح الذي تقدمت به وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ترينيداد خيمينث بإسم الحزب الاشتراكي الاسباني (كتلته البرلمانية 110 أعضاء).