أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ قريبا تتعلق بأوضاع المعابر في قطاع غزة وحركة الأفراد والبضائع عليها، إضافة إلى إعداد خطة شاملة لبرنامج إعادة اعمار قطاع غزة.
وقال الشيخ على صفحته على "الفيس بوك" إنه سيتم العمل على توسعة معبر كرم أبو سالم ليتسع لأكثر من 700 شاحنة يوميا، والبدء بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة.
وأكد أن الشؤون المدنية بدأت بإعداد طواقم فلسطينية للعمل على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.
وقال انه يتم العمل حاليا على إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن، وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق في بعض جامعات الضفة الغربية.
وأضاف انه تتم الدراسة والإعداد لتنفيذ زيارات عائلية بين شطري الوطن، وأنه سيتم السماح لرجال الأعمال من شطري الوطن بالتنقل بين الضفة والقطاع.
وفيما يتعلق بإعادة اعمار غزة، أكد الشيخ بدء إعداد خطة شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج اعادة الإعمار وآلية ادخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة للقطاع.
من جانب آخر قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى لصحيفة "الحياة" اللندنية إن الخطة التي قدمها ممثل الأمم المتحدة المقيم في القدس روبرت سيري لإعادة إعمار غزة، تقوم على تسهيل دخول جميع مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة تحت رقابة المنظمة الدولية في استخدامها.
وأوضح مصطفى: "قبلنا الخطة لأنها تسهم في تسريع إعادة الإعمار، وتقدم ضمانات للدول المانحة في شأن هذه العملية، وتاليا تشجعها على تقديم العون اللازم لإعادة الإعمار في المؤتمر المقبل، لكننا نطالب برفع الحصار كاملا عن قطاع غزة".
وأضاف أن الأمم المتحدة والشركات الخاصة ستقوم بإدخال مواد إعادة الإعمار إلى غزة، وأن الأمم المتحدة ستتولى الرقابة على استخدام هذه المواد في الداخل. وتابع أن سلطة المعابر الفلسطينية تجري اتصالات مع سلطة المعابر الإسرائيلية لتوسيع معبر "كرم أبو سالم" لزيادة قدرته على إدخال مواد إعادة البناء المطلوبة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وقال مصطفى إن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب لانجاز إعادة الإعمار بصرف النظر عن الواقع السياسي. وأضاف: "توفير بيئة سياسية (المصالحة) سيسهل مهمتنا في إعادة الإعمار، وعدم توفير مثل هذه البيئة سيجعل مهمتنا صعبة". وأضاف: "لكننا نعمل وسنعمل وسنواصل العمل حتى تنفيذ إعاد الإعمار كاملة".
وجمعت الأمم المتحدة أكثر من نصف مليون دولار للإغاثة والإسكان المؤقت في غزة قبل أن يعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في 12 الشهر المقبل. وتقدم الأمم المتحدة إلى جانب المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرب، أموالا لمساعدة من فقدوا بيوتهم على استئجار مساكن مؤقته لحين إعادة بناء بيوتهم. وستطالب الحكومة الفلسطينية في المؤتمر الجاري التحضير له بتوفير تمويل لإعادة الإعمار عبر الأنظمة المعمول بها بين الدول المانحة والسلطة.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة أن الأمم المتحدة تلعب دورا مركزيا في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة. وعزت تصدر المنظمة الدولية لإعادة الإعمار حتى الآن إلى عاملين أساسيين هما الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، والقيود الإسرائيلية، إلى جانب وجود آليات عمل دائمة للمنظمة الدولية التي تقدم مساعدات لأكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة اللاجئين. وأوضحت أن إسرائيل تريد دورا لجهة محايدة في الرقابة على استخدام مواد إعادة الإعمار ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، مثل الإسمنت والحديد، وأن المنظمة الدولية المقبولة من الأطراف المختلفة قادرة على القيام بهذا الدور.
وفي غزة، توقعت مصادر أممية البدء بتوريد مواد البناء الى القطاع اعتبارا من الأسبوع الجاري، وفق آلية مراقبة تشارك فيها حكومة الوفاق الوطني، ومكتب سيري، وما يسمى منسق شؤون الأراضي الفلسطينية في جيش الاحتلال الجنرال يوآف مردخاي. وقالت المصادر للصحيفة إن الاتفاق ينص على إدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع، سواء لمنظمات وجهات دولية، أو للقطاع الخاص الفلسطيني والتجار. وأضافت أن الاتفاق يتضمن زيادة أعداد الشاحنات المسموح لها بتحميل البضائع من معبر كرم أبو سالم.
ورجحت المصادر أن يرتفع عدد الشاحنات ليصل إلى نحو 850 شاحنة يوميا، وهو أمر قيد البحث مع سلطات الاحتلال حاليا.
وأشارت إلى نقاشات ومفاوضات مع سلطات الاحتلال في شأن توريد مواد البناء أيضا عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، كي يتم تسهيل وصولها إلى مدينة غزة والشمال، فيما تصل المواد بسهولة إلى وسط القطاع وجنوبه عبر كرم أبو سالم.
وعن تأثير الانقسام الداخلي والمناكفات على إعادة الإعمار، ووجود حواجز للسلطة والحركة على المعابر وخشية الدول المانحة من ذلك، قالت المصادر إن السلطة وحكومة الوفاق وحركة حماس وعدت بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإعادة الإعمار ودخول مواد البناء. وأضافت أنها أجرت اتصالات مع حماس التي تعهدت بعدم عرقلة الأمور وتقديم التسهيلات اللازمة شعورا بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة الغزيين التي تفاقمت خلال العدوان الأخير وبعده.
وبالنسبة إلى مؤتمر إعادة الإعمار وفرص التمويل، توقعت المصادر أن يكون هناك تمويل سخي لإعادة الإعمار، لكنها استدركت وقالت إن لدى الدول المانحة مخاوف كبيرة من التأثير السلبي للانقسام على أرض الواقع، كما أنها تريد ضمانات بعدم تدمير ما يتم بناؤه مرة أخرى. وقالت إن لدى المانحين قلقا حقيقيا من أن تقدم إسرائيل على تدمير المنشآت والمباني والبنى التحتية التي ستتم إعادة بنائها، خصوصا في ظل تجربة السنوات الخمس عشر الأخيرة.
وأضافت أن الضمانات المطلوبة تتمثل في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، وليست مؤقتة، بحيث لا تضطر إلى إعادة تمويل ما يهدمه الاحتلال كل سنوات قليلة. وأوضحت ان ذلك ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن مشاورات يجريها أعضاء مجلس الأمن لتبني قرار في شأن وقف النار في قطاع غزة.