إستنكرت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابعاد عضو المجلس التشريعي خالدة جرار الى مدينة أريحا وتحديد مكان إقامتها هناك لمدة ستة شهور، بعد إقدامهم على اقتحام منزلها فجر أمس في مدينة البيرة، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والإعراف الدولية، وللحصانة الدبلوماسية للنواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني.

و قالت:" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وفقا  للمادتين التاسعة والثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

    وأضافت: "إن هذا القرارهو جزء من نهج إسرائيل في  التعامل مع نواب الشعب الفلسطيني والمتمثل بالاعتقال والنفي والإبعاد والحد من حرية الحركة، ويعد جريمة سياسية جديدة وسابقة تاريخية خطيرة وصفعة للديمقراطية وانتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، بحيث يعتبر هذا عودة للقوانين العرفية البريطانية مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق أوسلو الذي وقعت عليه إسرائيل."

وثمنت عشراوي رفض جرار التوقيع على أمر الاستلام الذي يهدف الى النيل من المرأة الفلسطينية والمؤسسات الشرعية، وأهابت بإتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي الانتقالي وكافة البرلمانات في العالم بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها  بإطلاق سراح النواب الأسرى الى جانب الإفراج عن جميع  الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية.