يبدو أنّ حالة من التخبط السياسي والعسكري تسيطر على منظومة الاحتلال الأمنية، بعد تصاعد الضجة حول الممارسات داخل سجن "1391" وهو سجن سريّ رفضت سلطة الاحتلال الاعتراف به لفترات طويلة، حتى استاطعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الكشف عن بعض أسراره هذا ووسائل العقاب والتعذيب الذي يتعرض له السجناء والأسرى الفلسطينيون داخل هذا السجن.

ويعتبر السجن أحد الأسباب التي دفعت أوساطا في منظومة جيش الاحتلال الأمنية، لمقاومة مشروع قانون يهدف لتشديد الرقابة عليها، كونها تمنع وترفض منع نشر موقع السجن، ولا تسمح لأعضاء "الكنيست" بزيارته.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق الصحيفة، أن السجن وضع تحت نطاق من السريّة الشديدة حتى تمنع أية محاولات للإعلام للكشف عما يحدث داخله، خاصة أنّ إسرائيل تستخدم السجن للتحقيقات التي تجرى مع المعتقلين الفلسطينيين من أجل نزع المعلومات التي يمتلكونها حول المقاومة الفلسطينية.

وبعد نشر بعض تفاصيل ما يحدث داخل هذا السجن، فإنّ بعض منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول العربية طالبت بأن تحقق الأمم المتحدة في الأمر وإرغام إسرائيل على فتح السجن أمام زيارات مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتقصّي الحقائق وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل هذا السجن الذي وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالرهيب.

ولم تتوقف الانتقادات، بخصوص هذا السجن على الانتقادات الخارجية فحسب، بل إن رئيس كتلة "ميرتس" في "الكنيست" تقدمت بشكوى ودعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا حتى تصدر الأوامر بالسماح لوفد من أعضاء "الكنيست" لزيارة السجن السري والتفتيش على ما يحدث داخل هذا السجن.

وقالت زاهافا غلؤون إنّها طلبت من وزير الأمن الإسرائيلي أنْ يسمح لها وللوفد الذي شكّلته بزيارة السجن وتفقد أحواله، لكنّه رفض رغم أنها كررت هذا العمل مرات عدة لكنه كان في كل مرة يواجه طلبها بالرفض التام.