رام الله- طالبت لجنة الاسير الفلسطيني الراعي المصري لصفقة وفاء الاحرار بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال لتنفيذ احد بنود الصفقة المتعلق باغلاق اقسام العزل وتوزيع المعزولين على الاقسام العامة ومنع العودة لهذه السياسة المنافية لكافة الاعراف والقوانين. ياتي ذلك، عقب نقل سلطات الاحتلال الاسير القائد احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من عزل 'نفحة' الى زنازين العزل الانفرادية في سجن 'ريمون'.

واشارت اللجنة الى قيام ادارة السجون بهجمة شرسة بحق المعزولين في اطار العقاب والاستهداف المستمر لهم وفي مقدمتهم سعدات الذي قررت سلطات الاحتلال عزله في 16-3-2009 ، ويجري تجديد القرار كل 6 شهور في وقت اعلن فيه لمرات عديدة رفضه الاجابة على تساؤلات لجان مصلحة السجون الاسرائيلية خلال جلساتها الخاصة لمناقشة مسألة وجوده في العزل، واكد دوما انه غير معني بالتعاطي مع المحكمة ما دامت تستند الى الملف السري في تبرير قراراتها التي تعتبر جزء من سياسة اسرائيلية مبرمجة بحقه. واكد سعدات ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من عقد للجلسات والمحاكم جزء من التضليل لاخفاء حقيقة كون قرار عزله سياسي بامتياز في محاولة من قبل المؤسسة الرسمية الاسرائيلية، واضاف: 'لعقابي على قناعاتي ومواقفي السياسية التي تنحاز للدفاع عن حقوق شعبي بالحرية والاستقلال'.

عانت زوجته وابناؤه الاربعة جراء العزل من الزيارات، وقالت المناضلة عبلة سعدات: 'منذ 5 سنوات ونحن نعاني بسبب استهداف زوجي الذي عاش حياته مطلوبا او اسيرا، ومنذ اختطافه الاخير اصبح الوضع اكثر مأساوية فاي قانون يجيز حرماننا حتى من زيارته رغم انها تجري وفق اجراءات ادارة السجون'، واضافت ام غسان 'قرعنا كل الابواب ليتمكن ابنائي من زيارته لكن بدون جدوى، والقرار الاخير بما تضمه من نص اكثر خطورة على زوجي وحياته'.

واشارت اللجنة الى معاناة سعدات من عدة امراض تمنعه الراحة والنوم ومنها مرض 'الربو' والتكلس في فقرات الرقبة، واكدت زوجته انه لا يتلقى أي علاج. وعبر مسيرة حياته منذ التحاقه في صفوف الجبهة عام 1967، اعتقل سعدات عدة مرات وامضى 22 عاما في السجون، وبعد اغتيال الامين العام للجبهة الشهيد ابو علي مصطفى في 28-7-2001 جرى انتخابه امينا عام خلال اعتقاله اداريا في سجون الاحتلال في مطلع شهر تشرين الأول من العام نفسه. واعتقل سعدات مع رفاقه نت سجن اريحا في 14/3/2006، ثم حوكم بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما، بحجة التحريض ضد إسرائيل ويعد شخصا خطيرا على دولتهم ولكنه حوكم من اجل مواقفه السياسيه ورفضه للاعتراف بالاحتلال وشرعية محكمته، فهو لم يدان باي تهمة ولم يتمكنوا من اثبات أي قضية بحقه، ورغم صموده في اقبية التحقيق وهو اعلى حكم بحق قائد سياسي في محاكم الاحتلال.