قرر مجلس الوزراء التزاما بتعليمات الرئيس محمود عباس، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.