شاركت فلسطين، اليوم السبت، في أعمال الدورة الـ91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الكويت.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع: وزير العمل نصري أبو جيش، ومدير عام ديوان وزير العمل يوسف زغلول، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

وطالب أبو جيش بضرورة العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل في فلسطين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ودعم تطوير منظومة وطنية للتدريب المهني .

كما دعا في كلمته في الجلسة المغلقة أمام وزراء العمل العرب إلى تشكيل لجنة للعمل على ادراج تقرير المنظمة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على جدول أعمالها، وتحويله إلى آليات تنفيذ لملاحقة الاحتلال، وضرورة التعاون من أجل تشكيل لجنة قانونية مختصة برئاسة المنظمة، لمتابعة حقوق عمال فلسطين داخل أراضي عام 1948، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأكد ضرورة دراسة إمكانية انضمام فلسطين الى منظمة العمل الدولية، والعمل على إحياء وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للبرامج والمشاريع، وضرورة تنفيذ البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى عزل مدينة القدس، وتهويدها، وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، وتهجير وطرد الفلسطينيين من داخل أسوارها، وذلك بدعم أميركي غير مسبوق، موضحا أن الاحتلال لا زال يفرض سيطرته على معابر فلسطين ومواردها، حيث يتحكم بحوالي 60% من المناطق المصنفة "ج"، ويمنع الاستثمار فيها، حيث يتحكم بحركة البضائع، والأفراد، ويغلق قطاع غزة المنكوب ليعيش نحو مليوني فلسطيني في سجن كبير.

وأشار إلى أن كافة هذه الاجراءات انعكست سلبا على سوق العمل الفلسطيني، خاصة الزيادة في معدلات البطالة في صفوف الشباب وبالأخص الخريجين، حيث وصلت إلى 30% على مستوى الوطن، وتجاوزت 50% في قطاع غزة.

وقال، ان الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز صمود شعبنا في أرضه، وتحسين حياتهم، والعيش بكرامة، وهو ما ترجم على أرض الواقع بإطلاق خطة العناقيد التنموية في أربع محافظات، للانفكاك عن التبعية الاقتصادية الاسرائيلية، وخلق فرص عمل، وتخفيض نسب البطالة، ومحاربة الفقر، وضرورة الانفتاح الكامل الاقتصادي والتجاري على الدول العربية الشقيقة، خاصة مدن الجوار مصر ، والأردن.

كما استعرض وزير العمل بشكل مفصل الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي تقدر  الخسائر بمبالغ كبيرة جدا.

من جانبها، أدانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، رئيس منظمة العمل العربية مريم العقيل، في كلمتها الافتتاحية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مؤكدة مواصلة الدعم حتى يحصل على حريته الكاملة، واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من دولة الاحتلال، وعلى المستويات كافة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، موضحة ان عمليات التهويد وإقامة المستوطنات قائمة على قدم وساق، في سباق رهيب ومحموم مع الزمن، لالتهام الأرض العربية ،والقضاء على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى إن الاحتلال يمارس بحق الفلسطينيين كافة أشكال الممارسات العنصرية من تجريف أراضٍ الزراعية، والتضييق على العمال الفلسطينيين، غير المطاردات، وعمليات الاعتقال الممنهجة، وغيرها من أشكال التضييق الأخرى سواء في تحويل مستحقات العمال، أو في الاعتراف بأبسط الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لهم .

من جانبه، شدد مدير عام المنظمة فايز المطيري، على ضرورة تقديم دعم سخي للشعب الفلسطيني بشكل عام، والطبقة العاملة بشكل خاص، مؤكدا الدعم الكامل واللامحدود للشعب الفلسطيني،  حتى يتمكن من استرداد جميع حقوقه، واعتراف دول العالم بدولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف .

وأضاف، أن منظمة العمل العربية عملت منذ نشأتها على دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والملتقيات الرسمية العربية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على جوانبها المختلفة، باستعراض أشكال الممارسات العنصرية والهمجية التي قام ويقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومستمر ضد الشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالاستيلاء على الأرض.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) لمجلس الإدارة، وقرارات الدورة (46) لمؤتمر العمل العربي، واستعراض تقرير عن المستوطنات الإسرائيلية، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية، وقطاع العمل.

يذكر أن "العمل العربية" هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويتمتع مديرها العام بالحصانة الدبلوماسية، وتحتضن مصر مقرها في القاهرة، غير أنها لم تتول هذا المنصب منذ نشأة المنظمة.