قال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، عزام الأحمد، إن فلسطين وشعبها هم الضحية الأولى لانتهاكات القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وطالب الأحمد في كلمة فلسطين التي ألقاها اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالكف عن إتباع سياسة المعايير المزدوجة والتناقض بين الأقوال والأفعال في التعامل مع تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي واستمرار احتلاله لفلسطين.

واعتبر أن تلك السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي ترمب من أبرز الشواهد على تلك السياسات التي تهدد بكارثة عالمية قانونية واخلاقية، من خلال الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين والتي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحت مظلة الدعم الأميركي لها، خاصة نقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة للاحتلال، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ووكالة الاونروا ومحاولة تصفيتها والتنكر للأسس والقرارات التي قامت عليها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى وطنهم وبيوتهم التي اجبروا على الخروج منها وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، إلى جانب تنكرها لمئات القرارات الخاصة بفلسطين بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي بلغت 72 قرارا والتي لم ينفذ منها قرار واحد.

وقال الأحمد مخاطبا برلمانيي العالم الذين يناقشون سبل تعزيز القانون الدولي: إن تلك الانتهاكات ما زالت تجري وقد مضى سبعون عاما على اتفاقيات جنيف الأربع التي تعد ركنا هاما في النظام الدولي وأساسا للعلاقات الدولية خلال الحروب والنزاعات، مؤكدا أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل وتنفيذ قراراته الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة شكلّت المدخل الأساسي لانتهاك حقوق الإنسان وتجاوز القانون الدولي.

وحيا الشعب الصربي الذي تربطنا به كشعب فلسطيني علاقات صداقة متينة وتاريخية، معبرا عن شكره وتقديره للبرلمان الصربي على حسن الضيافة والتنظيم لهذه الاجتماعات.

ودعا أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي إلى إلزام حكوماتهم بالقوانين الدولية وإنفاذها وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والنزاعات والخلافات بين الدول وربط الأفعال بالأقوال، وعدم التردد في إنفاذ العدالة الدولية دون محاباة أو تمييز أو انتقائية.

وتساءل الأحمد: كيف نفهم أن هناك دولا كبرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي شاركت بصياغة المئات من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء في رفضها لسياسة الاستيطان وهدم ومصادرة بيوت المواطنين واحتجاز آلاف الأسرى بمن فيهم مئات الأطفال، ومحاولات تغيير معالم القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونفس هذه الدول تعترف بحل الدولتين وحتى الآن لم تقم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وأضاف الأحمد: "إننا ندعوكم كبرلمانيين إلى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي كل في بلده أولا، وإلزام حكوماتكم بذلك، ووضع الآليات البرلمانية من أجل تحقيق ذلك، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي لتحقيق ذلك".

وطالب أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بدعم ومساندة شعبنا الفلسطيني في نضاله، من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأرض وطنه والتصدي لسياسة "الابرتهايد" التي تعمل إسرائيل على أعادتها في فلسطين، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين بمشاركة دولية واسعة وإنهاء سياسة القطب الواحد التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: "التنمية والرخاء والعدالة وتعميق أسس الديمقراطية والتعاون بين الشعوب وصيانة حقوق الإنسان لا يلتقوا مع الاحتلال والعنصرية والقهر والظلام والاستغلال، وكرامة الشعوب لا تقدر بثمن" .

وختم الأحمد: "رغم معاناة شعبنا وكل ما ارتكب ويرتكب بحقه، ورغم تهديد نتنياهو بضم معظم الراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلا أننا سنبقى مؤمنين بالسلام العادل والدائم، ونستمر في نضالنا وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها حتى ننهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ونجسد السيادة فوقها، وتطوير قرار الأمم المتحدة رقم 67/19 بقبول دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية عضوا مراقبا في الأمم المتحدة إلى عضوية كاملة".